روما, الثلاثاء 19 يوليو، 2022
«بدءًا من الأوّل من سبتمبر/أيلول المقبل، ستنطلق سياسة موحّدة للاستثمارات الماليّة للكرسيّ الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان اللتين ستُصبحان خاضعتين لسياسة استثماريّة». هذا ما صدر اليوم في بيان عن سكريتاريا الاقتصاد الفاتيكانيّة.
وتأتي هذه السياسة الجديدة بعد سلسلة من الفضائح ارتبطت بعمليّات استثماريّة عدّة قامت بها الدوائر الفاتيكانيّة في الأعوام الأخيرة. أدّت إحدى هذه الفضائح إلى محاكمة الكاردينال أنجلو بيتشو، الرئيس السّابق لمجمع دعاوى القدّيسين الذي كان في منصب عالٍ في أمانة سرّ حاضرة الفاتيكان يوم قامت الأمانة بعمليّة استثماريّة في مبنى في لندن بقيمة 200 مليون دولار. وهذه المحاكمة التي تضمّ اليوم عشرة متّهمين أتت بعد انكشاف خسائر في إدارة هذا الاستثمار قدّرتها بعض التقارير الصحفيّة بمئة مليون دولار.
وذكر بيان سكريتاريا الاقتصاد الفاتيكانيّة الصادر اليوم أنّ الأب خوان أنطونيو غويرّيرو ألفيس، رئيس سكريتاريا الاقتصاد الفاتيكانيّة، قد أرسل إلى رؤساء الدوائر الفاتيكانيّة ومسؤولي المؤسّسات والهيئات المرتبطة بالكرسيّ الرسولي وثيقة السياسة الاستثماريّة التي تمّت مناقشتها في المجلس الاقتصادي مع خبراء في هذا القطاع.
ويذكر البيان أنّ السياسة الجديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات التي تجعل العالم أكثر عدالة واستدامة، وحماية القيمة الحقيقيّة لخيور الكرسي الرسولي الصافية، جانيةً منها مدخولًا كافيًا للمساهمة في تمويل نشاطاته بشكل مستدام، ولأن تكون الاستثمارات متناسقة مع تعليم الكنيسة الكاثوليكيّة.