ويَفْصل التقرير بين الأعمال المشبوهة المتعلّقة بمؤشّرات شذوذ في العمل، والبلاغات الناجمة عن ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة بأطراف ذات مخاطر عالية أو خاضعة لمراقبة معزَّزة. وقد أعطِيت «الأخطار الجغرافيّة» أيضًا أهمّية خاصّة، إذ ثمّة حاجة كبيرة لخدمة الكنيسة في العالم؛ إنّما يجب الانتباه من المناطق الجغرافيّة التي تعمل فيها، إذ قد تعكس ارتفاعًا في الأخطار التي ينبغي لسلطة الإشراف مراقبتها. وأكّدت السلطة أنّ ما من بلاغ في هذا المجال دفعها لنقل الشكوى إلى مكتب المدّعي العام.
إشراف ممنهج على «بنك الفاتيكان»
ظهر في التقرير أنّ سلطة الإشراف حقّقت بشكل ثابت في ملفات شخصيّة ذات صلة بـ«بنك الفاتيكان» لأغراض الإدارة الصحيحة والحكيمة والمستدامة لهذه المؤسسة الماليّة، إذ يُعدّ الـ«بنك» الكيان الفاتيكاني الوحيد القادر على إتمام أعمال ماليّة. وقد أُجبِرَت هذه المؤسسة على نشر المعلومات الخاصّة بها المرتبطة بالأخطار البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة الاجتماعيّة لعملها. ويذكر التقرير أيضًا أنّ وفق لجنة «موني فال» تمكّن الفاتيكان من تحقيق تقدّم في 35 توصية من أصل 39 في مجال مكافحة غسل الأموال.
وكتب رئيس لجنة الإشراف كارميلو بارباغالّو في رسالة مرفقة بالتقرير أنّ لجنته تُظهِر بالأرقام والبراهين عملها للعام 2024 والذي وصل إلى مساعيه في الإشراف على مؤسسة الأعمال الدينيّة. وشرح بارباغالّو أنّ اللجنة نجحت في المساعدة بتحديد كيفيّة تحرّك الأموال المرتبطة بجرائم، وتقديم العون إلى السلطات والأشخاص المعنويّين الفاتيكانيّين في العمل ضدّ غسل الأموال.
محرّر آسي مينا لأخبار الفاتيكان وروما. يتابع دراسات عليا في اللاهوت العقائدي. باحث في الشؤون الكنسيّة. مقيم في العاصمة الإيطاليّة روما.
