المحامي صليبا الحاج: العدالة الاجتماعيّة مسارٌ نحو المساواة رغم المعوقات

بيروت, الخميس 20 فبراير، 2025

يحلّ اليوم العالميّ للعدالة الاجتماعيّة في 20 فبراير/شباط من كلّ عام. وفي سبيل تحقيق هذه العدالة، يجب أن يسود السلام والأمن واحترام الحرّيات الأساسيّة وكلّ حقوق الإنسان. في هذه المناسبة، يُطلّ عبر «آسي مينا» المحامي صليبا الحاج، وهو من مؤسّسي رابطة رميش في لبنان والاغتراب وممثّل نقابة المحامين في المحكمة العسكريّة، ليُخبرنا عن مفهوم العدالة الاجتماعيّة والتحدّيات التي تعوق تحقيقها، وعن أهمّية توعية الأفراد وتثقيفهم في هذا المجال.

يشرح الحاج: «في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، أعلنت الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة أنه اعتبارًا من الدورة الثالثة والستّين للجمعيّة تقرَّر إعلان الاحتفال سنويًّا بيوم 20 شباط/فبراير بوصفه اليوم العالميّ للعدالة الاجتماعيّة. وهذا موضوع شائك وكبير، ونحن نسعى دائمًا إلى تحقيق هذه العدالة. لكن في ظلّ الرأسماليّة المتوحّشة في العالم، وفي عصر الذكاء الاصطناعيّ والتطوّر التكنولوجيّ، من المؤكّد أنّ طبقات اجتماعيّة إضافيّة ستظهر بين الناس. والعدالة الاجتماعيّة هي العمل على توزيع الثروات بين الأفراد، وتأمين الفرص لهم داخل المجتمع».

ويردِف: «العدالة الاجتماعيّة شكّلت منذ القِدم محورًا مهمًّا في الفلسفة، وهي مأخوذة أيضًا عبر التاريخ من الأديان السماويّة؛ فهل تتحقّق هذه العدالة أو لا؟! في الدول ذات النظام الرأسماليّ التي لا تتدخّل حكوماتها في عمليّة الإرشاد والتوجيه، من المستحيل أن تتحقّق، لأنّ هذه الدول تعمل على زيادة قدراتها الاقتصاديّة. لكن يمكن لبعض الدول الأوروبّية التي تتدخّل في الاقتصاد، أن تبلغ العدالة الاجتماعيّة، ولو بالحدّ الأدنى للأمور».

ويكشِف الحاج: «أمّا في ما يتعلّق بالحديث عن العولمة العادلة، فيجب تطبيقها لتدارك النقائص وتصحيح مسار العولمة بصورة تسمح للجميع بالإفادة منها وتؤسِّس لقواعد عالم أفضل، وهذا يُترجَم بالمشاركة الشعبيّة والإنصاف وعدم التمييز. فهناك أسس جوهريّة للديموقراطيّة لكي تتمكّن من تحقيق المساواة بين الناس». 

ويُواصل حديثه: «فرَضَت دولٌ عدّة ضرائب مرتفعة على أصحاب رؤوس الأموال الضخمة، لكي تتوفّر لها سبل مساعدة الطبقات الفقيرة. لكن في كلّ مرّة تتقدّم هذه الدول خطوة صوب العدالة، يظهر نظامٌ صناعيّ وتكنولوجيّ وطبّي، وهو ما يؤدّي إلى سحب الأموال من أيدي الطبقات المهمّشة، لحساب الرأسماليّة».

ويُخبِر الحاج: «في اليوم العالميّ للعدالة الاجتماعيّة، تبدأ الرسالة من الذات أوّلًا، من خلال العمل على الانخراط ضمن جماعات وجمعيّات، من أجل فتح المجال أمام الحوار الذي يهدف إلى تقبُّل رأي الآخَر وثقافته وتوعية الفرد على حقوقه في المجتمع لكي يتمكَّن من المطالبة بها. ويتوجّب على كلّ فرد ألّا يُقدّم الولاء لأشخاص، بل لدولته حصرًا».

ويزيد: «تتمثّل هذه الحقوق في فرض إلزاميّة التعليم لجميع الأشخاص أيًّا يكُن وضعهم الاقتصاديّ، وتوفير الطبابة لهم. إنّ توزيع العدالة في شكلها الصحيح يفرض منحها لجميع الأفراد بالتساوي، فهي غير مرتبطة بدِينٍ أو لون أو حزب».

ويختِم الحاج: «تحقيق العدالة الاجتماعيّة هو من مهمّات الدولة والمسؤولين. وفي حال كانت الدولة عاجزة عن توفير برامج توعية للأفراد، يأتي هنا عمل الجمعيّات ودورها في الاهتمام بهذا الجانب، من أجل توعية الأفراد على حقوقهم».