وأبرزت ياقو اعتقادها أنّ «هذا التعديل، في حال إقراره، سيكون أساسًا دستوريًّا داعمًا قويًّا يمكن الاستناد إليه لتقديم مشروع قانون أحوال شخصيّة خاص بالمسيحيّين». ودعت كنائس العراق جميعًا إلى الاتفاق على قضايا الزواج والطلاق والوصية وإعداد مسوّدة جامعة جاهزة للتقديم.
وأعربت عن شعورها بالخطر الكبير إزاء مجرّد محاولة تعديل هذا القانون، «فالعراق انضمّ إلى اتفاقيتَي "إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة-سيداو" واتفاقيّة حقوق الطفل، منذ عقود. وفي حال أصرّ مجلس النواب على إقرار التعديل، سيضع العراق في موقف مخجلٍ كبلد لا يحترم التزاماته الدوليّة».
ورأت ياقو في التعديل تقهقرًا لجهة حقوق المرأة وصون كرامتها التي ضمنَها قانون الأحوال الشخصيّة العراقيّ رقم 188 لعام 1959، وقالت: «هذه إشكالية كبيرة، فنحن نتأخّر عوض أن نتقدّم، وفي الإطار القانونيّ عقد الزواج هو عقدٌ رضائي، يتمّ برضى طرفَين راشدَين وكاملَي الأهليّة، فكيف يمكن لطفلة في التاسعة من عمرها أن تتزوّج؟».
يُعدّ قانون الأحوال الشخصيّة العراقيّ من أفضل القوانين في المنطقة. وفي هذا الصدد أثنت ياقو على إقرار المحكمة الاتحاديّة بحاجة المادة 41 من الدستور إلى تعديل، وشرحت: «ما يعني عدم جواز الاستناد إليها في تعديل قانون الأحوال الشخصيّة، إذ لا يمكن استصدار قانون يفتقد الأساس الدستوريّ».
الجدير بالذكر أنّ البطريرك الكلدانيّ الكاردينال لويس روفائيل ساكو أشار في لقاءٍ تلفزيوني سابق إلى هذه التعديلات. وذكّر باقتراحه أن يكون القانون مدنيًّا موحّدًا يشمل الجميع بمختلف انتماءاتهم الدينيّة كحال الدول المتحضّرة.
وأكّد أنّ المسيحيّة تساوي في الميراث بين الرجل والمرأة، «ولا نعتبر المرأة ناقصة عقل أو دين». وأشار إلى عدم سماح الكنائس في العراق بتزويج الفتيات القاصرات دون سن 18 عامًا. وشدّد على أنّ المسيحيّين ليس لديهم طلاق، لأن الزواج المسيحيّ ليس عقدًا بل عهدٌ أبديّ لا ينفصم، باستثناء حالاتٍ لم يُبنَ فيها الزواج على أسُس صحيحة، فيُمنح طرفاه بطلان زواج.
