ما هي الأناجيل المنحولة من منظور الكنيسة الكاثوليكيّة؟

أربيل, السبت 29 يونيو، 2024

يتردّد مصطلح الأناجيل المنحولة على المسامع من دون أن يدرك كثيرون ماهّية تلك النصوص التي لطالما أثارت الاهتمام والجدل لقرون عدّة. وتُنسَب غالبًا إلى الرسل أو بعض الشخصيّات المسيحيّة المبكّرة، ويدّعي واضعوها أنّها تروي حياة المسيح وتعاليمه وتوثِّق أحداثًا عاشها.

لبيان رؤية الكنيسة الكاثوليكيّة وأسباب عدم تضمّن الكتاب المقدّس -العهد الجديد- المتداول لديها هذه النصوص، كان لـ«آسي مينا» حديث مع الأب ميلان ككوني، كاهن في إيبارشيّة أربيل الكلدانيّة، يحضّر الماجستير في الأنجلة الجديدة والشباب، في الجامعة الفرنسيسكانية-أوهايو، الولايات المتحدة الأميركيّة.

أكّد ككوني أنّ هذه الكتابات المنحولة أو «الأبوكريفيّة» ومعناها «الخفيّة المكتومة»، هي نصوص لم تعترف الكنيسة بأصالتها أو بقانونيّتها. إذ لم يُعرف كاتبها الأصيل، أو نُسبت إلى كاتب ما بغير هدًى، كما أنّها لا تُعبّر عن العقيدة الصحيحة التي تقول بها الكنيسة. وفي إزائها نجد الكتب البيبليّة الأصيلة والقانونية الرسميّة التي تُنسب إلى أحد الرسل أو تلاميذهم، وتعترف الكنيسة بها كونها تعبّر عن العقيدة الصحيحة.  

وأضاف ككوني: «يعدّ إنجيل توما، وإنجيل مريم المجدليّة، وإنجيل بطرس، وإنجيل الطفولة ليعقوب من أبرز الأمثلة عن تلك الكتابات التي ظهرت في خلال القرون المسيحيّة الأولى، وحاول كتّابها تقديم وجهات نظر بديلة عن حياة يسوع وخدمته وتعاليمه، بل يزعمون أحيانًا أنّها تحتوي على معرفة سرّية أو خفيّة».

وذكر أنّ معايير الكنيسة الكاثوليكيّة في تحديد أصالة النصوص الكتابية اختلفت عبر التاريخ، لكنّ الأساسيّة منها تشمل: الأصل الرسولي، والمحتوى الأرثوذكسي، والاستخدام المتسق داخل الكنيسة، والإلهام الإلهي. وكلّ إنجيل خارج هذه المعايير لم يُدرَج في الشريعة الرسميّة للعهد الجديد.

وفيما أكّد ككوني أنّ الكنيسة الكاثوليكيّة حددت رسميًّا النصوص القانونيّة في المجمع التريدانتيني عام 1546، أشار إلى تأخّرها عمومًا في التمييز بين المقبول لديها والمرفوض من هذه الكتب، كما تأخرت في الإجماع على تصنيفها. حتى إنّ الاختلاف بين الكنائس حولها مستمّر حتى اليوم. 

واستطرد مبيّنًا اكتساب بعضها شعبيّة موقتة في السنوات الأولى للكنيسة لكثرة الخوارق والمعجزات التي تنسبها إلى المسيح في حياته كلّها، وكأنّه ساحر. لكنّ احتواءها عناصر لا تتوافق مع تعليم الرسل وتقاليد الكنيسة دفع الأخيرة إلى اعتبارها غير قانونية، موصيةً بالالتزام بالمعترف بها حصرًا كما ورد في مرسوم البابا داماسوس الأول عام 382 ومجامع هيبو 393 وقرطاج 397.

لا بدّ من الإشارة إلى أنّ نصوصًا مماثلة، رغم كونها غير مدرجة في الشريعة الرسمية وبعضها يتضمّن هرطقات، توفّر فرصة للاستكشاف التاريخي والبحث العلمي كونها تعبّر عن تقاليد ذاك الزمان وعاداته  وتنطوي على معلومات حول الطقوس والاحتفالات والأحداث التاريخيّة.