أربيل, الثلاثاء 5 ديسمبر، 2023
تصبّ المحكمة الكنسيّة المختصّة بالأحوال الشخصيّة للمسيحيّين الكاثوليك في العراق اهتمامها الرئيس على تشجيع التفاهم والمصالحة بين الزوجَين المختلفَين، وذلك من أجل تمكين استئناف العيش المشترك باعتباره الحلّ الأمثل.
وحينما تبوء محاولات الصلح بالفشل، تنكبّ المحكمة على دراسة دقيقة ومكثّفة لملف القضية المرفوعة أمامها لطلب التفريق، من مختلف الجوانب. وإذا وصلت إلى قناعة ضميريّة باستحالة استئناف شركة الحياة الزوجية، تضطر حينها لإعلان بطلان الزواج، كما بيّن الخورأسقف نهاد القس موسى، القاضي في المحكمة الكنسيّة الموحّدة بعنكاوا العراقية، في حديثه إلى «آسي مينا».
أوضح القس موسى أنّ الأسباب المؤدّية اليوم إلى زيادة مُطَّرِدة في دعاوى الانفصال أو الحصول على «بطلان زواج» لدى المحكمة الكنسيّة في العراق كثيرة. أمّا أبرزها فأزمة التهجير القسريّ المصاحب لاجتياح تنظيم داعش الإرهابي للموصل وقرى وبلدات سهل نينوى عام 2014. فقد ألقت هذه الحوادث بظلالها السلبيّة على العائلات المسيحيّة والعلاقات بين أفرادها، لا سيّما مع فقدان عائلات كثيرة خصوصيّتها باضطرارها لمشاركة السكن مع عائلات أخرى.
وشرح القس موسى أنّ من تبعات الأزمة أيضًا «سفر أحد الزوجَيْن إلى خارج العراق، المترافق بامتناع الآخر عن مصاحبته لأيّ سببٍ كان. فضلًا عمّا سبّبته التغيّرات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة من تفاقم المشكلات الزوجيّة ووصولها إلى طريق مسدود. وذلك على الرغم من تدخّل أطراف كنسيّة وعلمانيّة، لا سيّما المحكمة الكنسيّة المختصّة».