عمان, الجمعة 12 مايو، 2023
مع إقرار الكنيسة الأردنيّة بمختلف طوائفها قانونًا جديدًا يخصّ الوصايا والميراث، عادت قضيّة قانون الأحوال الشخصيّة إلى التفاعل في البلاد. فمسيحيّو الأردن يخضعون لقانون خاصّ ينظّم هذه الأحكام، لكن بعض بنوده تعود إلى الشريعة الإسلاميّة، ولا تحقق مصالح السواد الأعظم منهم.
في حديث خاصّ مع «آسي مينا»، قال النائب الأسقفي العام لكنيسة الروم الكاثوليك في الأردن ورئيس محكمة البداية الكنسيّة الأرشمندريت بسام شحاتيت: «منذ عقود طويلة، رغب المسيحيّون الأردنيّون، بغالبيّتهم العظمى، في أن يُسنّ لهم قانون جديد يعطي للبنات الحقّ في الميراث. فتشكّلت اللجنة الأولى لدراسة الأمر في العام 2017».
وتابع شحاتيت: «تألفت اللجنة من كهنة وعلمانيين متخصّصين في القانون الكنسي، كنت منهم. وخرجنا بعد عامين بمسوّدة قُدّمت لمجلس رؤساء الكنائس المسيحيّة في الأردن». ولفت إلى أن المجلس لم يُعْطِ جوابًا مباشرًا، إنما أوصى بتشكيل لجنة ثانية رأت النور في العام 2021، عملت على دراسة المسوّدة السابقة مع مسوّدات أخرى جديدة سلّمها بعض الكنائس.
وأردف شحاتيت: «بعد إجراء عملّيات الاختصار والتعديل، وافق الجميع في 28 مارس/آذار الماضي على الورقة النهائيّة لقانون الوصايا والمواريث. فقُدّمت إلى المجلس نفسه، ووافق عليها، وأقرّها في الثاني من الشهر الحالي». وذكر أن سنوات عمل اللجنة ترافقت مع بعض الدراسات الأكاديميّة والمحاضرات والندوات التوعويّة.