بقلم: فريق عمل آسي مينا
الفاتيكان, الاثنين 3 أبريل، 2023
قرّر البابا فرنسيس، في إرادة رسوليّة نُشرت ظهر اليوم بعد توقيعها أمس، تمديد الفترة التي يمكن أن يقدّم فيها المكرّسون المصروفون من معاهدهم الاستئناف إلى السلطة المختصّة من 10 أيّام (15 يومًا في الكنائس الشرقيّة) إلى 30 يومًا من أجل ضمان حماية واضحة وملائمة لحقوقهم وتغيير وضعهم القانوني.
وأكد الأب الأقدس أن «طريقة أقلّ تقييدًا لشروط إرسال الاستئناف ستسمح للطرف المعني بأن يُقيِّمَ بشكل أفضل التُهم الموجّهة إليه، وأن يتمكّن من استخدام أساليب تواصل أكثر ملاءمة».
وعلّل البابا فرنسيس قراره، مستشهدًا بالمبدأ العام السادس الذي أقرّه سينودس الأساقفة في أكتوبر/تشرين الأوّل 1967 من أجل مراجعة القانون الكنسي: «من المناسب أن يتمّ توضيح حقوق الأشخاص وضمانها بشكل ملائم»، ومشدّدًا على أن هذا المبدأ «لا يزال ساريًا حتى اليوم، ويعترف بمكانة مميّزة لحماية الحقوق الفرديّة في النظام القانوني للكنيسة»، بل يصبح بشكل خاصّ «مهمًّا في قضايا الحياة الكنسيّة الأكثر حساسيّة مثل الإجراءات المتعلّقة بالوضع القانوني للأشخاص».
وحذّر الأب الأقدس من عدم احترام الإجراء المنصوص عليه في المواد 697-699 من القانون الكنسي والمواد 497-499 من قانون الكنائس الشرقيّة بشكل صحيح.
