بقلم: سهيل لاوند
حلب, السبت 5 نوفمبر، 2022
بعدما مضى على وجودها في الخليج العربي أكثر من 70 عامًا، كانت الكنيسة الكاثوليكيّة بحاجة إلى أرض واسعة تكون مركزًا حقيقيًّا لها في هذه المنطقة، فتوجّهت أنظار النائب الرسولي في شمال شبه الجزيرة العربيّة المطران كاميلو بالين بدايةً إلى الكويت (مقرّ النيابة حينها) إلّا أن مجرّد الحديث عن تخصيص أرض في الكويت أحدث موجة كبيرة من الاعتراض في مجلس الأمّة الكويتي، ما دفع البلديّة إلى إغلاق الملفّ.
وفي مقابل الاعتراض الكويتي، جاء الترحيب البحريني في العام 2012 والوعد بمنح الأرض المطلوبة، وهو ما تحقَّق رسميًّا في العام التالي، وترافق ذلك مع نقل بالين مقرَّ النيابة الرسوليّة من الكويت إلى البحرين، ما أثار حفيظة بعض المواطنين البحرينيين، ومن بينهم المتشدّدون دينيًّا.
حينئذٍ، أصدر بعض رجال الدين في البحرين بيانًا جاء فيه: «نستنكر إهداء قطعة أرض للنصارى لبناء كنيسة تُعدّ من أكبر الكنائس الكاثوليكيّة في الخليج العربي، ونطالب ولاة أمر هذه البلاد بالتراجع الفوري عن هذا القرار لمصلحة العباد والبلاد. فإنّ حراسة الدين وشعائره، ونبذ الشرك ومظاهره، من أوجب الواجبات على من ولّاه الله تعالى أمر بلاد المسلمين». كما صدر بيان آخر موقّع من 77 ناشطًا بحرينيًّا، احتجّوا فيه على نقل مركز النيابة، كونه سيشكّل في المستقبل المنظور تهديدًا لهويّة البحرين العربيّة الإسلاميّة على حدّ قولهم.
وقد ردّ الوكيل المساعد لتنمية المجتمع خالد الكوهجي، معتبرًا أنّ بناء الكنيسة في العوالي البعيدة جغرافيًّا عن العاصمة الشديدة الازدحام، سيُتيح استمرار أجواء ثقافة التعايش والتسامح الإنساني بين مختلف المكوّنات الدينيّة على أرض البحرين، وبما لا يتسبّب في أيّ مضرّة أو إزعاج أو اكتظاظ بشريّ في مواقع محدّدة.
