بقلم: مادونا ليون عيواز
صنعاء, الثلاثاء 11 أكتوبر، 2022
على الرغم من توقيع جمهوريّة اليمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينصّ في المادة 18 منه على أنّ «لكلّ شخص حقًّا في حرّية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحقّ حرّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم»، لا تزال حرّية التديّن من القضايا التي تثير كثيرًا من الجدل، بسبب النزعة التي تسيطر على مجتمع تعتنق غالبيّته الساحقة الإسلام دينًا.
لكن الأمر لم يتوقّف عند هذا الحدّ، بل تعدّاه ليصل إلى مرحلة التعامل مع مسيحيّي البلاد بأسلوب بشع وحادّ، يشمل تعرّضهم لمضايقاتٍ كثيرة أجبرتهم على الصمت وعدم الإفصاح عن معتقدهم خوفًا على حياتهم.
وأشارت تقارير حقوقيّة إلى أنّ الأقلّية المسيحيّة في اليمن تتعرّض منذ العام 2011 حتى اليوم لانتهاكات عدّة، مثل القتل والخطف والتعذيب ومصادرة الممتلكات والتهجير، في ظلّ سيطرة عصابات مسلّحة على صنعاء وانتشار ميليشيّات إرهابيّة في تعز. وصادرت تلك الميليشيات حرّية الأقلّيات المسيحيّة والفئات المهمّشة في اليمن والتي كانت تتمتّع بهامش واسع من الحرّية في عهد الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.
كما لم تُشارك تلك الأقلّيات في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن بل اكتفت بمراقبة المشهد عن بُعد. في المقابل، أشارت القرارات الصادرة عن المؤتمر إلى عدم الاعتراف الصريح بوجودها. وفي المادة 183 من تقرير فريق الحقوق والحرّيات، نجد النص الآتي: «تلتزم الدولة اتّخاذ تدابير تشريعيّة لتعزيز الحرّيات الأساسيّة والحقوق السياسيّة للمواطنين المنتمين للأقلّيات (إنْ وُجِدَتْ)».
