باكستان: الكنيسة الكاثوليكيّة تعارض المناهج الدراسيّة الإسلاميّة في البلاد

لاهور, الاثنين 25 يوليو، 2022

حثّت الكنيسة الكاثوليكيّة في باكستان حكومة البلاد العمل لكي يتماشى منهج التعليم في المدارس مع الدستور الوطني والإطار الدولي لحقوق الإنسان الذي يوفّر الحقّ في التعليم لجميع الأطفال من دون أيّ تحيّز ديني.

وعلى الرغم من التزامات الحكومات المختلفة، فإن الدين الإسلامي جوهر النظام التعليمي في المناهج الدراسيّة والكتب المدرسيّة في باكستان. ووفقًا لناشطين في حماية حقوق الإنسان، إنّ هذا يتعارض مع الحقوق الأساسيّة لأطفال الأقليّات، ويخلق بيئة غير متسامحة ضد الطلاب غير المسلمين. المواد الإسلاميّة جزء مهمّ من المواد الإلزاميّة، إضافة إلى العلوم والأوردو والدراسات الباكستانيّة وما إلى ذلك.

وفي خلال مؤتمر صحفي عُقد في 20 يوليو/ تموز الحالي في نادي لاهور الصحفي، رفضت اللجنة الوطنيّة للعدالة والسلام، وهي هيئة لحقوق الإنسان تابعة لمجلس الأساقفة الكاثوليك في باكستان، أسلَمَة المناهج الدراسيّة، ما يجعل التلاميذ المسيحيين عرضة للخطر.

ترأس المؤتمر الصحفي نديم يوسف جيل، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للعدالة الانتقاليّة. اقترح جيل أن يتماشى المنهج مع المادة 22 (1) من دستور باكستان، التي تعد بحماية حقوق الأقليّات الدينيّة في البيئة التعليميّة. قال جيل: «على الحكومة ألا تسمح بتضمين المحتوى الديني في الموضوعات الإجباريّة».

وأعرب حزب العدالة والتنمية عن قلقه العميق إزاء انخفاض ميزانيّة التعليم، ووصفها بالقضيّة الخطيرة التي تعيق تنفيذ المادة 25-أ من الدستور التي تضمن المساواة في الحقوق بين جميع مواطني الدولة، بمن فيهم غير المسلمين أي المسيحيين، والهندوس، والسيخ، والبهائيين، وغيرهم.

ذكر المتحدّثون في المؤتمر أنّ المنهج الوطني الموحّد لا يحصل على الإجماع الوطني المطلوب، ومن الواضح أنّه ينتهك حقوق المقاطعات الممنوحة بموجب التعديل الدستوري الثامن عشر. وكانت الحكومة الباكستانيّة السّابقة قد سعت إلى سياسة تعليميّة مركزيّة وجعل المناهج الدراسيّة أكثر إسلاميّة.

وطالب حزب العدالة والتنمية الحكومة بوقف فرض المنهج الوطني على الأقاليم الباكستانيّة على الفور، وعرض الأمر على «مجلس المصلحة المشتركة» لأنّ المنهج الوطني يعاكس الحكم الذاتي للأقاليم. ويريد هذا الحزب أن تعيد المقاطعات صياغة مناهجها وكتبها المدرسيّة بما يتماشى مع المعايير الدوليّة. فباكستان وقّعت على سبع معاهدات للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يُضمن فيها تكافؤ الفرص التعليميّة لكل طفل من دون أيّ تحيّز ديني أو عرقي أو ثقافي.

واقترح المشاركون في المؤتمر الصحفي أن تبدأ حكومة البنجاب عمليّة استشاريّة هادفة لاعتماد سياسة التعليم النوعي والشامل، والمناهج الدراسيّة ومحتوى الكتب المدرسيّة. والبنجاب هي المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد حيث يعيش فيها حوالى 50 بالمئة من سكان باكستان وفيها حوالى 80 بالمئة من مسيحييّ البلاد.

كما شارك في المؤتمر الصحفي رئيس الخليّة الإعلاميّة في المركز الوطني للعدالة والسلام، كاشف أسلم. وأعرب حزب العدالة والتنمية عن أمله في أن يتمّ بذل جهود جدّية لإنقاذ النظام التعليمي من التدهور.

وقال كاشف أسلم لوكالة «آسي مينا» إنّ هناك أملًا في أن تنظر الحكومة الحاليّة في مطالبنا لمنهج مدرسي شامل وأن تجعل التعليم أولويّة سياسيّة.

وتتكوّن الحكومة الحاليّة من ائتلاف يضمّ أحزاب سياسيّة وطنيّة عدّة، بما في ذلك عدد من الأحزاب الليبراليّة مثل حزب الشعب الباكستاني الذي كانت ترأسه رئيسة الوزراء الراحلة بناظير بوتو. لذلك، هناك أمل في أن تضمن الحكومة حقّ التعليم لكلّ طفل في البلاد.