الأمن العام اللبناني يوضح أسباب توقيف المطران الحاج ووزير العدل يتحرّك

بيروت, الخميس 21 يوليو، 2022

بعد موجة ردود الفعل المستنكرة التي أثارتها قضيّة توقيف المطران موسى الحاج رئيس أساقفة أبرشيّة حيفا المارونيّة والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينيّة وعمّان وأراضي المملكة الأردنيّة الهاشميّة في مركز الأمن العام اللبناني في الناقورة، أكدت المديريّة العامة للأمن العام أن ما قامت به عناصرها مع المطران الحاج إجراء قانوني، نافية صحّة ما تمّ تداوله عن سوء معاملته.

وجاء في بيان المديريّة العامة للأمن العام ما يلي:

«تناقلت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم ما زعمت أنه اتصال وحوار أجراه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إثر ما حصل مع المطران موسى الحاج في مركز الأمن العام الحدودي في الناقورة بتاريخ 18/7/2022.

إن المديريّة العامة للأمن العام تؤكد أن هذا الاتصال لم يحصل، وأن ما ورد في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال، يستبطن نوايا خبيثة تهدف إلى الدخول على العلاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام، كما تحاول يائسة دك إسفين في علاقة التعاون والتنسيق اليومي القائمة بين قادة ورؤساء الأجهزة العسكريّة والأمنيّة، وهذا أمر يتكرّر دائمًا عندما يحاول صغار النفوس أخذ الأمور في اتجاهات من أجل حرف الأنظار والتعمية على قضايا مطروحة.

في هذا الإطار، تشير المديريّة العامة للأمن العام إلى أن ما قامت به عناصر المديريّة في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج هو إجراء قانوني تنفيذًا لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصّة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يخضع لها كل العابرين من دون استثناء من جهة ثانية.

أما في ما خصّ التحقيق مع المطران الحاج، يهمّ المديريّة أن توضح للمعنيين وللرأي العام، أن منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتنفيذ، يُصبح المحقّق العدلي في مركز الأمن العام بتصرّف المرجع القضائي صاحب الإشارة طوال فترة التحقيق حتى إقفال الملف.

أما ما قيل عن سوء معاملة أو ما شابه من عناصر الأمن العام مع المطران الحاج في أثناء فترة وجوده في المركز، فهو كلام غير صحيح والدليل على ذلك ما نُقل عن المطران الحاج شخصيًّا. وهنا تؤكد المديريّة أن التعامل مع المطران، كما مع غيره، يتمّ وفقًا للأصول والمعايير القانونيّة والإنسانيّة وفقًا لمدوّنة قواعد التحقيق والسلوك العسكري».

إلى ذلك، أفاد المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري بأن الأخير في صدد مطالبة المراجع القضائيّة المعنيّة بإفادته فورًا وخطيًّا بالتطوّرات التي حصلت في اليومَيْن الماضيَيْن في ما يتعلّق بالتحقيق مع المطران موسى الحاج لإجراء المقتضى.