باكستان: عائلة مسيحيّة تواجه التمييز الديني من أجل تحقيق العدالة

فيصل أباد, الجمعة 15 يوليو، 2022

بعد محنة استمرّت أربعة أشهر على الأقل، تأمل عائلة ثيكريوالا المسيحيّة، الساكنة بالقرب من مدينة فيصل أباد في تحقيق العدالة عندما ترفع جمعيّة خيريّة كاثوليكيّة قضيّتها إلى محكمة محليّة.

كان ستار مسيح وابنه أزهر يعملان في الزراعة والماشية في مزرعة مالك الأرض المسلم خورام ياسين. بسبب التمييز الديني والإساءات المستمرّة، تركا عملهما في 23 مارس/آذار 2022. كان إيمانهما المسيحي هو السبب في سوء معاملتهما المستمرّة. ثم، بدآ العمل في مكان آخر. حاول ياسين، وهو شخص ثريّ ومؤثر، إعادتهما لمواصلة العمل معه، لكنه فشل في إقناع العائلة بالعودة. لهذا السبب، اتّهم الأسرة المسيحيّة بسرقة سلالة من الدجاج عالية الجودة وفريدة من نوعها تبلغ قيمتها حوالى 200,000 روبية باكستانية (800 دولار أميركي) من منزله.

بناءً على طلب ياسين، قدّمت الشرطة المحليّة تقريرًا ضد العائلة. واعتُقل أزهر نجل ستار، ووُضع في السجن بينما تعرّض ستار وزوجته خالدة بارفين للاعتداء الجسدي بالسكاكين والعصي. أراد المهاجمون قتلهما، لكنهما هربا. تمّ نقل الزوج والزوجة إلى المستشفى بسبب إصاباتهما. توجّهت الأسرة إلى الشرطة لتقديم شكوى ضد المعتدين عليهما على الرغم من التقارير الطبيّة، لكنها رفضت الاستماع إليها.

عاشت الأسرة في خوف من أجل البقاء لأنها لم تتمكّن من الحصول على المساعدة من أيّ جهة، بما في ذلك السلطات المحليّة. ثمّ توجّهت إلى (HRFP) مركز حقوق الإنسان في باكستان، وهي مؤسّسة خيريّة يديرها شخص مدني كاثوليكي في فيصل أباد.

وقد دعم مركز حقوق الإنسان في باكستان الذي يعمل لصالح المجتمعات الضعيفة الأسرة بالمساعدة القانونيّة، وتمّ وضعها في مأوى آمن. أما من جهة المحكمة المحليّة، فقد قدّمت طلبًا لإطلاق سراح أزهر بكفالة في نهاية المطاف وأُطلق سراحه في 9 مايو/أيّار الماضي.

كما رفعت منظمة حقوق الإنسان قضيّة في المحكمة ضد ياسين والمعتدين. على الرغم من الدعوى القضائيّة، لم تعتقل الشرطة أحدًا من الجناة.

استمعت المحكمة إلى القضيّة في 24 يونيو/حزيران الماضي، وأمرت بضرورة أن تتأكد الشرطة من مثول الجناة أمام المحكمة في الجلسة المقبلة.

إلى ذلك، دان نفيد والتر، رئيس مركز حقوق الإنسان الباكستاني، التمييز والهجوم والمضايقات بسبب المعتقد الديني للعائلة المسيحيّة.

وقال والتر، وهو مواطن كاثوليكي، لـ«آسي مينا» إن سلوك الشرطة ووكالات إنفاذ القانون في قضايا الأقليّات الدينيّة كان مهينًا ومتحيّزًا، إذ وصف حالة العائلة المسيحيّة بالعبوديّة الحديثة.

وطالب الحكومة بإنهاء كل أنواع التمييز والمضايقات بحقّ المسيحيين، وضرورة تشريع جديد لحظر المناقشات الدينيّة في أماكن العمل. وقال والتر: «تمّ إسكات العديد من الحالات التي تواجه الأقليّات عندما وصلت النقاشات مع المسلمين إلى صراعات في أماكن العمل».