باكستان: الكاثوليك يرحبون بقرار البرلمان لتشكيل فريق عمل لحماية غير المسلمين في البلاد

إسلام آباد, الأحد 12 يونيو، 2022

خلال الجلسة الثانية والأربعين في 9 مايو/أيار، أصدر المجلس الوطني قرارًا يطلب من الحكومة الفيدرالية تشكيل فريق عمل لحماية الأقليات الدينية لضمان تنفيذ أحكام المحكمة العليا لعام 2014. وقدم القرار من قبل الوزير ل الشؤون البرلمانية، مرتضى جاويد عباسي، الذي تم اعتماده بالإجماع.

بعد هجوم على كنيسة في بيشاور، أصدر رئيس المحكمة العليا في باكستان، تصادوق حسين جيلاني، حكمًا بعد قضية سو موتو في 19 يونيو/حزيران 2014، وطالب الحكومة بتشكيل لجنة الأقليات لحماية الأقليات في باكستان.

باكستان بلد إسلامي حيث الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيين والهندوس، أقل من 4 في المائة من إجمالي سكان البلاد، وغالبًا ما يواجهون التمييز والاضطهاد بسبب عقيدتهم. غالبية المجتمعات غير المسلمة فقيرة وتعيش في مناطق محرومة.

في 22 سبتمبر/أيلول 2013، هاجم انتحاريان كنيسة جميع القديسين في مدينة بيشاور، بالقرب من الحدود الأفغانية، أثناء قداس الأحد وقتلوا 127 مصليًا وأصيب أكثر من 270 شخصا.

ورحب الكاثوليك بهذه الخطوة بحذر. حيث صرح مسؤل سياسي كاثوليكي سارفراز كليمان من مولتان لوكالة آسي مينا، أن فريق العمل يجب أن يكون لديه السلطة لتنفيذ قراراته وإلا فسيكون مجرد غسل العين.

لم تبد الحكومات أي اهتمام بتنفيذ قرار المحكمة العليا. لذلك، في عام 2018، رفعت ثلاث منظمات حقوقية دعوى قضائية للمصلحة العامة في المحكمة العليا لتنفيذ الحكم. ثم في 11 مايو/أيار 2020، أخطرت حكومة عمران خان السابقة اللجنة الوطنية للأقليات المكونة من اثني عشر عضوًا، وهو ما تم رفضه من قبل الأقليات لأنها كانت هيئة بلا أسنان وتم إنشاؤها من خلال الأمر التنفيذي وليس بموجب قانون برلماني.

وكان المطران الكاثوليكي سيباستيان شو في لاهور أحد أعضائها. استقال في يوليو/تّموز 2020 بسبب عدم قدرة اللجنة على معالجة قضايا الأقليات بشكل فعال. قبلت الحكومة استقالته في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

قالت الناشطة الكاثوليكية في مجال حقوق الإنسان نبيلة فيروز بهاتي من لاهور إن احترام أمر المحكمة العليا بعد ثماني سنوات كان تطوراً إيجابياً. وقالت لوكالة آسي مينا إن الهيئة المشكلة حديثًا يجب أن تضم قادة من مجتمعات الأقليات بدلاً من المسؤولين الحكوميين. وإلا فلن تتمتع بالشرعية.

وقال القرار إن فريق العمل يمكنه أيضًا النظر في الأمور المتعلقة بالوئام بين الأديان، وينبغي الاتصال والتنسيق مع حكومات المقاطعات في تنفيذ التوجيهات نيابة عن مجلس النواب بالبرلمان. تم تعيين الدكتور راميش كومار فانكواني، وهو عضو هندوسي في الجمعية الوطنية (MNA) رئيسًا لفريق العمل بصفة وزير اتحادي.