مطارنة الروم الكاثوليك يطالبون بإنصاف أبناء طائفتهم في مراكز الدولة اللبنانيّة

بيروت, الأربعاء 8 يونيو، 2022

أعرب مجلس مطارنة الروم الملكيّين الكاثوليك في بيان عن استغرابه من التمادي في تغييب الطائفة عن مراكز القرار في مرافق الدولة كافة وآخرها حرمانها من رئاسة أيّ لجنة نيابيّة وازنة بالرغم من أنها واحدة من الطوائف الستّ الرئيسيّة المؤسِّسة للكيان اللبناني.

وأضاف مطارنة الروم الكاثوليك: إن التمادي في تغييب الطائفة يدفعنا للشك بأن هناك من يريد تحويلها إلى طائفة ثانويّة بالرغم ممّا قدّمته للوطن منذ نشأتها، فما حصل ويحصل منذ عقود من تسويات على حسابها تحوّل إلى عادة تهدّد الميثاقيّة برمّتها.

وطرحوا الأسئلة الآتية: هل يجوز أن تدفع طائفتنا ثمن التسويات دائمًا، فتتحوّل إلى مكسر عصا؟ وهل يجوز أن يبقى مركز مديريّة الطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة فارغًا منذ عقد ونيّف؟ وهل من المقبول أن يفرغ منصب المدير العام لتلفزيون لبنان المخصّص لأحد أبناء الطائفة منذ تسع سنوات ويؤول في نهاية المطاف ولو بحكم قضائي لغيرها؟ وهل يجوز أن تتحكّم بالمناصب العائدة لها الأحزاب والتيّارات والتجمّعات السياسيّة والكتل النيابيّة مع احترامنا وتقديرنا لكل الأحزاب والتيّارات والكتل النيابيّة؟

وأمل مجلس المطارنة من المعنيّين السياسيّين العمل سريعًا على إنصاف أبناء الطائفة وإعطائهم حقوقهم كاملة في مختلف الوزارات وإدارات الدولة وعدم تهميشهم، خاصّة أنهم مكوّن أساسي من المكوّنات اللبنانيّة.

وختم مطارنة الروم الملكيّين الكاثوليك بيانهم بمطالبة الكتل النيابيّة وسائر النواب المستقلّين بانتخاب أحد نوّابهم لرئاسة لجنة نيابيّة وازنة أسوة بسائر الطوائف والمذاهب، داعين المعنيّين في الدولة إلى التعامل مع هذا الموضوع بروح المعالجة الإيجابيّة والميثاقيّة، وإلا سيضطرّون إلى عقد اجتماع موسّع يضمّ، إضافة إلى الأساقفة، نوّابًا ووزراء وقيادات الطائفة لاتخاذ القرار المناسب والدفاع عن الحقوق والوجود.