إدراج التربية الدينيّة في مجموع الطلّاب… هل يظلم مسيحيّي مصر؟

القاهرة, الأربعاء 29 يناير، 2025

أحدثَ قرار وزارة التربية والتعليم المصرية إدراج درجات مادة التربية الدينية في المجموع الكلّي لنتائج الطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي جدلًا واسعًا. ولم تقتصر البلبلة على الأوساط المسيحية، بل امتدت لتشمل المجتمع المصري بأسره. وأثارت هذه الخطوة تساؤلات عدة حول مدى عدالتها وتأثيرها في النظام التعليمي وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ومن أبرز الانتقادات الموجّهة إلى القرار أنّه قد يفتح الباب أمام مقارنة مستوى صعوبة امتحانَي التربية الإسلامية والتربية المسيحية، ما قد يؤدي إلى الشعور بالتمييز. ويتفاقم هذا التخوّف إذ إنّ مادة التربية الدينية ستشكّل نسبة 15% من المجموع الكلّي في امتحان الثانوية العامة، الأمر الذي قد يؤثر بشكل ملموس على فرص الطلاب في تحقيق التفوق الأكاديمي.

وكان أسقف طنطا للأقباط الأرثوذكس الأنبا بولا أوضح في لقاء تلفزيوني معارضته الشخصية لهذا القرار، بسبب عدم وجود معلمين متخصصين في اللاهوت مؤهّلين لتعليم مادة التربية المسيحية. كما عارض فصل الطلاب المسيحيين عن المسلمين وإخراجهم من الصف ليتلقوا درس التربية المسيحية في فناء المدرسة أو في أقسام أخرى. وأكد أنّ الأولوية لإضافة مواد علمية، أما الدين فمكانه الكنيسة والمسجد.

وكشف مايكل فارس من مؤسسة أديان والباحث في برنامج «التنشئة على الأديان» في لقاء صحافيّ أنّ الديانة المسيحية تُدرَّس حاليًّا بصورة توافقية بين الطوائف المسيحية. وحذّر من أنّ قرار وزارة التربية قد يدفع تلك الطوائف إلى التنافس من أجل وضع منهاج جديد للمادة.

وفي حديث خاص إلى «آسي مينا» أكد هانئ صبري، وكيل وزارة سابق (مسيحي) في التربية والتعليم في مدينة المنصورة أنّ صياغة مشروع أيّ قرار لا بد أن تسبقها دراسات تشترك فيها مجموعة من المتخصصين. وشرح أنّ «أي مشروع قرار يجب أن يقوم على ثلاث ركائز جوهرية: أوّلًا تأثيره في النطاق المهني، بحيث يتضمّن مجموعة من الإجراءات التي تضمن تنفيذه وتحقِّق الهدف المرجو منه. كما ينبغي أن يلتزم معيار الحيادية».

وتابع: «ثانيًا، لا بدّ من مراعاة تأثير القرار في النطاق المجتمعي، بحيث يُتَّخذ بحذر شديد لتفادي أيّ انقسامات بين فئات المجتمع المختلفة. وثالثًا، تأثيره في المستوى القومي، إذ من مصلحة الدولة ألا يفتح القرار بابًا لمشكلات تستنزف الوقت والجهد لمعالجتها، وقد تؤدي إلى خلافات طائفية أو عرقية».

واستنتج صبري أنّ وزارة التربية والتعليم المصرية لم تراعِ هذه الركائز الثلاث في قرارها الأخير، ما يستوجب إعادة النظر فيه ومراجعته بعمق.