كيف تفاعلت الجهات المعنيّة مع إجبار عائلة مسيحيّة على إخلاء دارها في بغداد؟

بغداد, الاثنين 18 نوفمبر، 2024

تتالت ردود الأفعال على واقعة إجبار عائلة مسيحيّة على إخلاء منزلها في منطقة الكرّادة-بغداد، في أعقاب تسليط «آسي مينا» الضوء  على الحادثة وتساؤلها عمّا إذا كانت تُعدّ حلقة جديدة ضمن سلسلة اضطهاد مسيحيّي العراق.

فقد أصدرت البطريركيّة الكلدانيّة توضيحًا بشأن قضيّة هذه العائلة، وبيّنت أنّ الدار تعود في الأصل إلى سيّدة مسيحيّة كانت مقيمةً في المملكة المتحدة. وأوضحت البطريركيّة أنّ السيّدة أوصَت «بأن يُسجَّل العقار (البيت) وقفًا باسم البطريركيّة الكلدانيّة... بموجب وصيّة رسميّة مصدَّقة». فبادرت البطريركيّة إلى تَسْكِين عائلة مسيحيّة في الدار.

من جانبه، أكّد الدكتور رامي آغاجان رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحيّة والإيزيدية والصابئة المندائيّة لـ«آسي مينا» ما ورد في توضيح البطريركيّة حول عائديّة الدار للسيّدة المذكورة وأنّها أوقفتها للبطريركيّة.

وفيما نبّهت البطريركيّة إلى وقوع تزويرٍ تسبّب في نقل ملكيّة العقار إلى شخصٍ آخر سارع إلى «طرد العائلة من البيت»، أشارت إلى مبادرة الكنيسة لاحتضان هذه العائلة وتوفير مسكنٍ لها.

وفي هذا الصدد، بيّن آغاجان أن تلكّؤ الإجراءات القانونيّة لاستكمال نقل الملكيّة ربما أتاح الفرصة لعصابات متخصّصة في الاستيلاء على العقارات والأملاك المهملة التي لا يتعقّبها أصحابها، لا سيّما ممّن غادروا العراق، لتستولي على العقار؛ فاستصدرت سند ملكيّة مزوّرًا أتاح لها بيعه رسميًّا إلى شخص آخر.

وشرح آغاجان أنّ وجود هذا السَنَد أتاح للمالك الجديد اللجوء إلى الجهات الحكوميّة الرسميّة لاستصدار قرارٍ بإخلاء الدار وتنفيذه بموجب الإجراءات القانونيّة المعتادة.

وأشار إلى سعي الديوان إلى بذل قصارى جهوده لمساعدة المسيحيّين في العراق والحفاظ على حقوقهم والمطالبة بها. وفي هذا السياق، تجاوب الديوان مع مناشدة العائلة المسيحيّة وبحث سُبل مساعدتها، عارضًا توفير سكنٍ ملائم.

وختم آغاجان بتأكيد ضرورة لجوء المتضرّرين إلى القضاء للمطالبة بتثبيت حقوقهم وملكيّتهم. وشدّد على دعم الديوان هذه المساعي وبذل ما في وسعه لمتابعة هذه القضايا.