بين اضطراب أمنيّ وأزمة أقساط... مؤتمر «ساخن» للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان

بيروت, الثلاثاء 3 سبتمبر، 2024

على عتبة انطلاق الموسم الدراسي، وفي ظلّ الأوضاع الأمنية المضطربة، عقدت المدارس الكاثوليكية في لبنان مؤتمرها السنويّ الثلاثين بعنوان «التربية على المواطنيّة من أجل مجتمع أكثر ديمقراطيّةً». أرخت الضائقة الاقتصاديّة بظلالها على الكلمات التي تخلّلت المؤتمر في جامعة الروح القدس-الكسليك. ضائقة تعكس أزمة جوهريّة تتخبّط فيها المدارس الكاثوليكية العاجزة عن تسديد رواتب أساتذتها من جهة، والأهالي العاجزون عن تسديد أقساط أولادهم من جهة أخرى.

حضر المؤتمر البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي وبطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، وحشد من الآباء والرهبان والراهبات والشخصيات الرسمية والتربوية والاجتماعية.

أكّد الراعي في كلمته أنّ التربية على المواطنة أساس في الانتماء إلى الدولة. وأضاف: «فيما نجد لبنان وطنًا نهائيًّا لجميع أبنائه، لم تكن لدى جميع أبنائه مواطنة لبنانيّة، وهنا المواطنة بمعنى الانتماء. فهذه المجموعة من المواطنين تنتمي بولائها إلى هذا البلد، وتلك إلى ذاك، وتلك إلى آخر... وهكذا كان لبنان مجموعة دويلات وأضحى اليوم فاقدًا وظائف الدولة التأسيسية». وتابع الراعي: «ليست المواطنة أمرًا جديدًا اليوم، بل هي في صلب الكيان اللبناني».

مشروع وطنيّ تربويّ رائد

بدوره، عرّج الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان الأب يوسف نصر على المواضيع الساخنة المطروحة حاليًّا، قائلًا: «للسنة الخامسة على التوالي، نجد أنفسنا أمام سلسلةٍ من الأزمات المتلاحقة، من وطنٍ بلا رئيسٍ، إلى أزمةٍ اقتصاديّةٍ متفاقمة، إلى قلقٍ أمنيٍّ كبير، في ظلّ غيابٍ فاقعٍ للدولة وإحجامٍ عن أداء واجبها تجاه المدرسة الخاصة. كلّ هذا يعرّضنا سنويًّا إلى خطر إقفالٍ قسريّ لبعض مدارسنا، خصوصًا في مناطق الأطراف والأرياف».

وأضاف: «في خلال العام المنصرم، واجهتنا تحدياتٌ تربويّة قاسيةٌ جدًّا: من البلبلة التي خلّفها إقرار القانون 15/12، إلى تدني المستوى التربويّ والتعليميّ بشكل عام، إلى هجرة خيرة الشباب والمعلّمين في القطاع الخاص، إلى تدخّل السياسة في بعض شؤون التربية، إلى الفراغ الحاصل في وزارات الدولة، إلى التلكؤ في استكمال تشكيل المجالس التحكيميّة التربويّة، إلى تجميد مرسوم تشكيل مجلس الإشراف على صندوق التعويضات».

رؤية للمرحلة المقبلة

أما عن الرؤية للمرحلة المقبلة فقال نصر: «أولًا، سنفعّل دور هيئات الأمانة العامّة ونعزّز التعاون والتشاور مع وزارة التربية والتعليم العالي واللجنة النيابيّة التربويّة ونقابة المعلّمين في لبنان واتّحادات لجان الأهل في مدارسنا الكاثوليكيّة، ومع الشركاء الأجانب والمحلّيين، والجامعات اللبنانيّة والخاصّة، والمؤسّسات التربويّة العامّة والخاصّة. كما سنعمل على عقد تفاهمات مع الجمعيّات ومراكز الأبحاث العلميّة. ثانيًا، ما زلنا نعقد الآمال على صدور مناهج تربويّةٍ جديدةٍ تراعي الحداثة والتطوّر من دون المساس بثوابتنا الأخلاقيّة وقيمنا الإنسانيّة العريقة. ثالثًا، مسؤوليّتنا التربويّة تدفعنا إلى مؤازرة مدارسنا الكاثوليكيّة العشر على الحدود الجنوبيّة. رابعًا، تبقى الحاجة ملحّة إلى تشريعٍ جديد لمعالجة قضايا الضمان وتعويض نهاية الخدمة للمعلّمين».

وختم نصر: «ستبقى الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة، ضمن إطار اتحاد المؤسّسات التربويّة الخاصّة، وبالتعاون مع النقابات الأخرى، حجر الزاوية وصمام الأمان للتربية في لبنان، تسعى إلى بناء مواطنٍ واعدٍ ومسؤول. لذا ستكون الأولويّة في مدارسنا تعزيز التربية على المواطنيّة».