أساقفة الهند يصعّدون ضغوطهم للحدّ من ارتكاب الفظائع بحقّ المسيحيّين

مانيبور, السبت 27 يوليو، 2024

يجتهد مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الهند مع قيادات مسيحيّة أخرى في البلاد للضغط على الحكومة الوطنيّة للحدّ من أعمال العنف التي يرتكبها القوميّون الهندوس بحقّ المسيحيّين هناك.

وفي هذا الصدد، التقى المنتدى المسيحيّ المتّحد لحقوق الإنسان (منظمّة متّحدون من أجل المسيحيّة) وزير شؤون الأقلّيات الهنديّ كيرين ريجيجو، وطالبه بالحيلولة دون أعمال العنف والفظائع المرتكبة بحقّ المسيحيّين. وقال إي سي مايكل منسّق المنتدى إنّ الوزير وعدهم بالنظر في الموضوع.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع وفد مؤتمر الأساقفة الكاثوليك برئيس وزراء البلاد ناريندا مودي للإعراب عن قلقهم إزاء تصاعد الهجمات ضد أبنائهم ومؤسساتهم في أرجاء مختلفة من البلاد.

ووجّه قادة مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الهند أنظار مودي إلى قلقهم البالغ إزاء تجاهل حقوق المسيحيّين المشروعة. وحضّوه على التدخّل الجادّ لإحلال السلام في ولاية مانيبور، شمال شرق البلاد، والتي شهدت اضطهادًا مستعرًا ضد المسيحيّين قبل 14 شهرًا.

وتطرّق الأساقفة أيضًا إلى غياب التمثيل المسيحيّ في اللجنة الوطنيّة للأقلّيات لسنوات، مناشدين رئيس الوزراء تصحيح هذا الخلل.

الجدير بالذكر أنّ هذه اللجنة هي مجموعة رصْد تُعيّنها الحكومة لمراقبة حقوق الأقلّيات الدينيّة، وتضم أعضاء من جميع المكوّنات الدينيّة الستة، لكنّها تخلو من ممثّل للمسيحيّين منذ أربع سنوات على ولاية حكومة حزب بهاراتيا جاناتا.

وأبلغ الأب روبنسون رودريغيز المتحدث باسم المؤتمر، وكالة الأنباء الكاثوليكية، شريك إخباري لـ«آسي مينا» باللغة الإنجليزية، أنّهم لم يتلقوا أيّ ردٍّ من رئيس الوزراء.

وتشير مذكرة المنتدى المرفوعة إلى وزير الأقلّيات إلى تسجيل 361 اعتداءً في الأشهر الستة الأولى من العام 2024، مقابل 733 اعتداءً في العام 2023 في تصاعد مطّرد منذ تسلّم حزب بهارتيا جاناتا الحكم عام 2014. وتتمركز الاعتداءات تحديدًا في لايتَي تشاتيسجار وأوتار براديش المحكومتَين من  الحزب عينه.

وتسبّبت سلسلة هجمات استهدفت مسيحييّن من قبائل أديفاسي في تشاتيسجار، منذ ديسمبر/كانون الأوّل 2022، في تهجيرهم تحت التهديد لجحد إيمانهم المسيحيّ واعتناق الهندوسيّة.

وفقدت شابّة مسيحيّة حياتها في منطقة دانتيوادا حينما جزّ قرويّون، مسلّحون بالسكاكين والفؤوس، عنقها. وفيما منع القرويّون الهندوس دفنها في القرية، أرجعت الشرطة الحادثة إلى نزاعٍ على الأرض لا إلى اضطهاد دينيّ، بحسب المنتدى.

وتجدر الإشارة إلى تواصل العنف في  ولاية مانيبور بين أغلبية الميتاي، ذات الأكثرية الهندوسيّة، وأقليّة الكوكي المسيحيّة. وترى جلادي هونجان، العضوة في المنتدى المسيحيّ المتّحد، الوضع في مانيبور قاتمًا حقًّا. وتابعت: «نأمل أن تشرع الحكومة في إجراءاتٍ جادّة لتستعيد مانيبور سلامها».

تُرجِمَ هذا المقال عن وكالة الأنباء الكاثوليكية، شريك إخباري لـ«آسي مينا» باللغة الإنجليزية، ونُشِر هنا بتصرّف.