الضرائب تهدّد صمود الكنائس في القدس

القدس, الجمعة 5 يوليو، 2024

في السنوات الأخيرة، طالبت بلدية القدس الكنائس بدفع ضرائب على ممتلكات كانت معفاة بموجب اتفاقيات «الوضع الراهن». وأرسلت إشعارات لدفع ضرائب بملايين الدولارات على ممتلكات مثل المستشفيات والمدارس والحضانات والروضات ومراكز التأهيل. أثار هذا الإجراء جدلًا واسعًا، إذ اعتبرته الكنائس انتهاكًا لحقوقها التاريخية. وردت بالاحتجاج والتواصل مع الحكومة الإسرائيلية، مطالبةً بحل القضايا عبر الحوار.

في حديث خاص إلى «آسي مينا»، أكد فريد جبران، مستشار العلاقات العامة والحكومية للبطريركية اللاتينية في القدس، أنّ «الكنائس تواجه اليوم جبهات عدة، منها التعدي على الأماكن المقدّسة وحرية الوصول إليها، وحرية العبادة، بالإضافة إلى موضوع الضرائب».

وأوضح أنّ فرض الضرائب يهدد الوجود المسيحي في الأراضي المقدّسة ويؤثر على دور الكنائس في تقديم الخدمات المجتمعية. لذا «نسعى إلى معالجة هذا الموضوع بموضوعية وضمن الإطار الصحيح، مع تأكيد أهمية الحفاظ على مكانة الكنيسة ودورها التاريخي في المجتمع».

واستطرد جبران: «تشمل الخطوات الإسرائيلية الأخيرة إجراءات قانونية من خلال المحاكم، بالإضافة إلى الحجز المباشر على الحسابات المصرفية للكنائس، ما يسبب شللًا تامًّا في قدرتها على استخدام أموالها لتقديم الخدمات. هذه الإجراءات تهدّد بتعطيل المؤسسات والمراكز التي تديرها الكنائس، والتي تعتمد على هذه الأموال لتشغيلها».

تنسيق وثبات

أكد جبران أنّ «الكنائس بمختلف طوائفها تنسق جهودها وتعمل في إطار وحدة الحال والهدف للرد على هذه الإجراءات وإلغائها، وذلك من خلال المستويات القانونية والإعلامية والسياسية، ومع الدول ذات الصلة للحصول على دعم دولي. ويشمل هذا التنسيق التواصل مع القنصليات والسفارات التي بادرت بالاتصال للاستفسار حول هذه الإجراءات».

وأضاف أنَّ رؤساء الكنائس «ثابتون على موقفهم بأنَّ هذه الإجراءات الأحادية من قبل البلديات لا تتماشى مع الوضع الراهن وحقوق الكنائس المعترف بها والمحفوظة لقرون، والتي منحت الكنائس تقديرًا لخدماتها ومساهماتها الهائلة في الأراضي المقدسة ومدينة القدس».

وتابع: «وظيفة الكنائس وخدماتها حيوية ولا ينبغي تعجيزها أو تعطيلها. فدورها لا تضطلع به أي مؤسسة أخرى في الدولة. على سبيل المثال، المدارس التي تُبنى على أراضي الكنائس وبتمويل منها تقدم خدمات تعليمية متميزة».

وختم جبران: «موضوع الضرائب على الكنائس ليس موضوعًا عقاريًّا أو تجاريًّا، بل هو موضوع مبدئي يتعلق بمكانة الكنيسة وواجباتها. عندما كانت الكنائس تحصل على إعفاءات ضريبية في زمن العثمانيين وقبلهم، كان ذلك بسبب إدراك الدولة أهمية الخدمات التي تقدمها».