هل يقف اختلاف الديانة عائقًا أمام الحبّ؟... الكنيسة تشرح

أربيل, الخميس 6 يونيو، 2024

يعلّمنا الكتاب المقدّس أنّ الله محبّة، وبفيض محبّته خلق الإنسان على صورته ومثاله «مِنَ الْبَدْءِ خَلَقَهُمَا ذَكَرًا وَأُنْثَى» فكان حبّهما المتبادَل صورةً لمحبّة الله. وإذ بارك الله هذا الحبّ بالخِصب والنماء، تُعلّم الكنيسة أنّ الزواج بين رجلٍ وامرأةٍ معمّدَين هو عهدٌ وشركة حياة، بل رقّاه المسيح إلى كرامة السرّ. ولكن ماذا لو كان أحدهما غير معمَّد؟

يستند الخورأسقف نهاد القس موسى، القاضي في المحكمة الكنسيّة الموحّدة في عنكاوا-أربيل، إلى نصّ القانون 803 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، ليؤكّد في حديثه لـ«آسي مينا» عدم إمكانيّة عقد زواجٍ صحيح مع شخصٍ غير معمَّد.

ويُرجِع أسباب اعتبار «اختلاف الدين» مانعًا إلى ما يمكن أن ينشأ عن زواجٍ مماثل من صعوباتٍ ومتاعب للزوجَين نفسيهما ولأولادهما ولأهلهما وللجماعة المؤمنة أيضًا، وإمكانيّة معالجتها.

ويردف: «الإيمان ونوعيته ليسا عامَلين ثانويَّين في تشكيل نظرة الإنسان إلى الحياة وإلى معضلاتها الكبرى؛ فاختلاف الدين قد يعني أيضًا اختلافًا في فهم طبيعة الزواج وصفاته الجوهريّة، خصوصًا وحدة الزواج وعدم انحلاله. والتشكيك فيهما عاملٌ مُبطِل لزواج المؤمن الكاثوليكي».

يسمّي المجمع الفاتيكاني الثاني العائلة المسيحيّة «الكنيسة البيتيّة» نظرًا إلى أهميّتها كمصدر إشعاعٍ إيمانيّ في عالم اليوم الغريب عن الإيمان، وإلى دور الوالدين الأساسيّ كأوّل معلّمي الإيمان لأبنائهم، بالقول والمثال.

وفي هذا الصدد يشرح القس موسى: «يأخذ المشرِّع الإيمان في الاعتبار كخيرٍ أعظم من خير الأشخاص الفرديّ. فاختلاف الدين قد يؤثِّر على نوعية تربية الأولاد المولودين من هذا الزواج. وقد يشكِّل خطرًا على إيمان الطرف المعمَّد، لا سيما إذا كان الطرف الآخر متعصِّبًا أو متزمِّتًا».

إلى جانب الاختلاف في الدين، «قد يدور الشكّ حول معموديّة أحد الطرفَين، إذا كانت قد مُنِحت له أم لا، وإذا كانت ممنوحةً ولكن مشكوكٌ في صحَّتها. ففي كلتا الحالتَين يوجب القانون الأخذ بصحة الزواج، إلى أن يثبت العكس».

وفي حالة تعذّر التأكّد من صحّة معموديّة أحد الطرفَين، يمكن أن يُعمَّد من جديد ليصبح أهلًا لعقد زواج صحيح، متجنِّبًا عقد زواجٍ باطل. كما يمكنه طلب التفسيح من مانع اختلاف الدين احتياطًا.

وفصّل القس موسى أنّ للأسقف الأبرشيّ الذي يتبعه الطرف الكاثوليكيّ سلطة منح الإذن بالزواج المختَلَط لخير الشخص المؤمن، بشرط تلقين الطرفَين أهداف الزواج وخصائصه الجوهرية. كما ينبغي أن يعلن الشخص الكاثوليكيّ استعداده لتجنيب إيمانه الكاثوليكيّ وعقائده أيّ تهديدٍ بسبب هذا الزواج، ويَعِد ببذل جهده لتعميد أبنائه وتنشئتهم في الكنيسة الكاثوليكيّة، وأن يُبلغ الطرف الآخر بوعوده التي التزم بها.