مسيحيّو باكستان يرفعون الصوت لوقف اضطهادهم وتحقيق العدالة

إسلام آباد, الأربعاء 5 يونيو، 2024

شهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد احتجاجًا سلميًّا أمام نادي الصحافة للمطالبة بالعدالة لعائلة نازير ماشي. وكان الرجل الباكستاني المسيحي قد لقي حتفه في بلدة سرغودا بعدما هاجمه متطرّفون بناءً على ادعاءات كاذبة بالتجديف.

قاد الاحتجاج رئيس أساقفة أبرشية إسلام آباد-روالبندي، المطران جوزيف أرشاد، بمشاركة مؤمنين وشخصيات سياسية وحكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وصحافيين.

وطالب المحتجون بالعدالة لعائلة ماشي، ودعوا السلطات إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم الوحشية.

كما دان المحتجون الاستخدام المستمر لقوانين التجديف في باكستان، والتي تُستغَل بشكل متزايد ضد الأقليات الدينية لتصفية الحسابات الشخصية.

نداء أسقف لتدخّل دوليّ

يتزامن الاحتجاج مع نداء وجّهه الأسقف سامسون شوكاردين، رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في باكستان، إلى المجتمع الدولي للضغط على السلطات الباكستانية بغية حماية الأقليات المضطهدة. وشدّد شوكاردين على ضرورة تشريع يعاقب على الاتهامات الباطلة بالتجديف، مشيرًا إلى أنّ بغياب هذه القوانين، لن يشعر المسيحيون والأقليات الأخرى بالأمان.

وفي مقابلة مع منظمة «عون الكنيسة المتألمة»، قال شوكاردين: «من المهمّ جدًّا إدخال تشريعات تعاقب على اتهامات التجديف الباطلة بالسجن». وأوضح أنّ الأمّية المنتشرة بين المسيحيين تجعلهم غير مرشّحين لارتكاب التجديف عمدًا.

اتّجاه مقلق للاضطهاد

انتقد شوكاردين السلطات الباكستانية لفشلها في تحقيق العدالة لضحايا العنف، مثل الهجمات في جارانوالا-فيصل آباد. وحذّر من أنّ تقاعس الحكومة يشجّع مزيدًا من الناس على استغلال قوانين التجديف ضد الأقليات. ودعا الأسقف إلى تشريعات عاجلة، مؤكّدًا أنّ الضغط الدولي وحده يمكن أن يجبر الحكومة الباكستانية على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد إساءة استخدام قوانين التجديف.

تجدر الإشارة إلى أنّ المسيحيين يشكّلون 1.5٪ فقط من إجمالي سكان باكستان، ما يجعلهم عرضة بشكل خاص للاضطهاد. ففي العام الماضي تعرضت الجماعات المسيحية في البلاد لهجمات متواصلة. وإضافةً إلى الهجمات الإرهابية على الكنائس، تعرّضت أحياء مسيحية لاعتداءات بسبب ادعاءات التجديف. وفي جارانوالا وحدها، أُحرقت 24 كنيسة و89 منزلًا للمسيحيين.