ساكو يدعو إلى قانون مدنيّ موحَّد للأحوال الشخصيّة في العراق

أربيل, الثلاثاء 28 مايو، 2024

دعا بطريرك الكنيسة الكلدانيّة الكاردينال لويس روفائيل ساكو الدولة العراقيّة إلى إصدار قانون مدنيّ موحَّد للأحوال الشخصيّة لمعالجة التعدّدية الدينيّة والمذهبيّة والثقافيّة. واعتبر أنّ مُقتَرَحه يُخرج البلد من انقساماته الطائفيّة ويعزّز الحسّ الوطني والإنساني وقيم العيش المشترك.

وعدَّ ساكو في كلمة له ضمن مؤتمر عن «قانون الأحوال الشخصيّة للمسيحيّين في العراق»، أمس بالجامعة الكاثوليكيّة في أربيل العراقيّة، تشريع قانونٍ جديد خاصٍّ بالأحوال الشخصيّة للمسيحيّين ضرورةً. ورأى في ذلك ضمانًا لحقوقهم واستقرارًا لعائلاتهم، في ظلّ غياب قانون مدنيّ موحَّد.

وحضر المؤتمر رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني. كما شارك فيه راعي إيبارشيّة أربيل الكلدانيّة ورئيس مجلس أمناء الجامعة المطران بشّار متّي وردة، وعدد من الأساقفة والكهنة ورجال الدين والقانون والقضاء، ومسؤولون في حكومتَي الإقليم والمركز.

وشدَّ رئيس الإقليم في كلمته على أيدي وردة ورئاسة الجامعة والمشرفين على تنظيم المؤتمر «الذي يتناول مسألة في غاية الأهمّية والضرورة، وهي كتابة مسودة قانون الأحوال الشخصيّة للمسيحيين في العراق».

وأكّد بارزاني دعمه الدائم لمطالب المسيحيّين وسائر المكوّنات وحقوقهم. ودعا الرئيس علماء الدين الإسلامي في كردستان والعراق إلى تقديم العون لحلّ المشكلات التي يواجهها المسيحيّون نتيجة التفسير غير الصائب وتطبيق القوانين من منطلق الشريعة الإسلاميّة. وسألهم الأخذ في الاعتبار المبدأ الإسلاميّ: لا إكراه في الدين.

من جانبه، أشار وردة، في حديث خاصّ إلى «آسي مينا»، إلى وجود محاولات سابقة غير مكتملة، لإعداد مشروع قانونٍ موحّد للأحوال الشخصيّة للمسيحيّين وتقديمه إلى البرلمان. واعتبر المؤتمر دعمًا للجهات المعنيّة بتحقيق هذا المشروع، بُغية سدّ الثغرات القضائيّة، بالاستفادة من تجارب دولٍ تعتمد الشريعة الإسلاميّة كمصدر للتشريع. ويأتي ذلك من أجل حلّ مشكلات المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى واختلاف الديانة كمانع للإرث والزواج.

وشرح الأب د. سالم ساكا، رئيس المحكمة الكنسيّة الكاثوليكيّة الموحّدة في العراق ورئيس المؤتمر، في كلمة افتتاحيّة أنّ اللقاء يدعو إلى تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين والمقهورين. وزاد أنّ المؤتمر يريد الابتعاد عن محاباة الوجوه وإصدار القرارات الأصلح لخير الإنسان. ورأى ساكا في المؤتمر فرصة لإظهار جوهرنا الأخويّ كمواطنين عراقيين أصلاء، صالحين نخدم الحق والعدل والمساواة وساعين إلى بلسمة جراحٍ لحقت حقوق الأقلّيات العريقة والأصيلة.

الجدير بالذكر أنّ مسيحيّي العراق يواجهون تعقيداتٍ في مسائل الميراث والطلاق وفرض اتّباع القاصرين ديانة أحد والديهم إذا غيّر ديانته. وذلك رغم تأكيد الدستور أنّ العراقيّين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصيّة حسب دياناتهم ومذاهبهم ومعتقداتهم، وأنّهم «متساوون أمام القانون من دون تمييز».