افتتاح السنة القضائيّة في بكركي... وتحذير من تزايد حالات بطلان الزواج

بكركي, الأربعاء 28 فبراير، 2024

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي أنّ «قوانين الكنائس الشرقيّة أصبحت بكلّ أسف، الوسيلة الأسهل لإبطال الزواج، متناسين أنّ الزواج سرٌّ مقدّس، وليس عقدًا كسائر العقود فحسب».

وتطرق الراعي إلى دور القاضي وتعاونه مع الخبراء في هذا النوع من الدعاوى. وقال في خلال افتتاح السنة القضائيّة 2023-2024 في بكركي، لبنان: «أودّ أن أكلّمكم اليوم "عن عدم القدرة لعقد زواج صحيح" والذي ينصّ عليه القانون 818 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة». وحضر لقاء افتتاح السنة القضائيّة عدد من المطارنة والكهنة الموارنة والقضاة والموظفين القضائيين والعاملين في المحاكم والمحامين.

وشدّد الراعي على أنّ «القاضي هو خادم الحقيقة والمحبة في الكنيسة ومن أجل الكنيسة. هو خادم الحقيقة، الذي يحمي جوهر المفهوم المسيحي للزواج. وهو خادم المحبة تجاه الجماعة الكنسية التي تُحمى من فضيحة رؤية هدم قيمة الزواج المسيحي بتزايد أعداد إعلان البطلان بشكل آليّ ومفرط. وهو خادم المحبة تجاه المتداعيَين اللّذَين، حبًّا بالحقيقة، يجب نفي إعلان بطلان زواجهما. وهو خادم المحبة تجاه الأجهزة الراعوية في الكنيسة إذ إنّ رفض المحكمة الكنسية أن تصبح طريقًا سهلة لحلّ الزيجات الفاشلة، والأوضاع الزوجية اللاشرعية، يمنع عمليًّا الكسل في تنشئة الشبيبة على الزواج».

وأردف: «يجب أن يبقى واضحًا لرجل القانون أنّ مبدأ عدم القدرة فقط، وليس صعوبات منح الرضى وتحقيق شركة حياة وحبّ حقيقية، هو الذي يجعل الزواج باطلًا. فشل الاتحاد الزوجي ليس بحدّ ذاته برهانًا على عدم القدرة للزواج. فربما أهمل الزوجان أو أخطآ استعمال الوسائل الطبيعية وغير الطبيعية، أو لم يقبلا الحدود التي لا يمكن تجنبها، وأثقال الحياة الزوجية، سواء لكبح من طبيعة اللاوعي، أم لأمراض طفيفة معنوية لا تمس جوهر الحرية الإنسانية، أم أخيرًا لتعب على المستوى المعنوي. أما عدم القدرة الحقيقية فهو فقط نوع من المرض الذي يؤثر جوهريًّا على قدرة الإدراك والإرادة لدى عاقد الزواج».

وأكّد أنّ «القاضي يحتاج إلى التعاون مع محامي الوثاق للبحث عن الحقيقة الموضوعية بشأن بطلان الزواج أو عدمه في دعاوى عدم القدرة المطروحة أمامه. وهذا لا يعني أنّه يعود إليه تقييم البراهين، وإعلان القرار بشأن الدعوى، بل عليه ألّا يبني دفاعًا اصطناعيًّا من دون التأكّد من أنّ ما يدلي به ذو أساس».

وختم الراعي: «نظرًا إلى تحويل الأكثرية الساحقة من دعاوى بطلان الزواج إلى موضوع عدم القدرة المطروحة في القانون 818، بحيث اختفت تقريبًا جميع أسباب البطلان الأخرى، ونظرًا إلى خطورة تزايد أعداد إبطال الزيحات، الأمر الذي يهدّد مستقبل العائلة المسيحية، فإنّنا نفكر مع السادة مطارنة الأبرشيات في إيجاد وسيلة للحدّ من هذه الخطورة. ونطلب من حضرة القضاة ومحامي الوثاق التقيّد بالتعليم القانوني والاجتهاد القضائي، بروح المسؤولية الواعية في خدمة سرّ الزواج المقدس».