إلغاء مقاعد كوتا المسيحيّين في برلمان كردستان العراقيّ… وتنديدات بالقرار

أربيل, الخميس 22 فبراير، 2024

خسر المسيحيّون مقاعدهم الستة التي تضمنها الكوتا في برلمان إقليم كردستان العراقي بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية كوتا المكوّنات.

فقد عُدِّلَت المادة الخاصة بعدد أعضاء البرلمان ليصبح 100 فقط، بدلًا من 111 مقعدًا كانت سابقًا. وبذلك، يُفقَد 11 مقعدًا كانت مخصّصةً للأقلّيات.

وبموجب المادة 36 من قانون انتخابات برلمان الإقليم، كان الكلدان والسريان والآشوريون يحصلون على 5 مقاعد ويُخَصَّص مقعد للأرمن فضلًا عن 5 مقاعد للتركمان. وقد خسر جميع هؤلاء المكوّنات مقاعدهم بموجب التعديل الجديد.

وجاء قرار المحكمة في إطار نظرها بالشكوى المقدّمة من رئيس كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي زياد جبار، وعضو مجلس محافظة السليمانية عن المسيحيين آمانج نجيب شمعون. وأتت الشكوى ضد بعض مواد قانون انتخابات برلمان كردستان من بينها المادة الخاصة بعدد مقاعده. والجدير بالذكر أنّ «قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتّة ومُلزمة للسلطات كافة» بموجب المادة 94 من الدستور العراقي.

وفي هذا السياق، شدّد وزير الإقليم لشؤون المكوِّنات آيدن معروف على أنّ «التنوّع العرقي والديني في إقليم كردستان أقوى بكثير من قرار المحكمة الاتحادية». وعدّ القرار «سياسيًّا ومُفجِعًا».

وبعد اجتماع أغلب الأحزاب التركمانية والكلدانية والسريانية والأشورية والأرمنية في المركز الأكاديمي في عنكاوا بالعاصمة أربيل، أعلن وزير النقل والاتصالات في حكومة الإقليم آنو جوهر عبدوكا، بمؤتمر صحافيّ، أنّ الأحزاب اتفقت على إدانة القرار. ووصفه بـ«المجحف والظالم».

وقال البيان الصادر عن هذا الاجتماع إنّ القرار انقلاب على الدستور والحقوق الدستورية للمكونات القومية والدينية وعلى حقوق الإنسان والمكونات في العراق وإقليم كردستان. واعتبر البيان ما حصل «خطأً تاريخيًّا»، كما فسّر عبدوكا.

وأعلن عبدوكا أنّ المجتمعين سينتهجون جميع السُّبل القانونية والدستورية من أجل ترسيخ حقوق المكونات وحقوق الإنسان في العراق وإقليم كردستان.