هل أباحت الكنيسة الكاثوليكيّة الطلاق؟

أربيل, الاثنين 29 يناير، 2024

من منظور الكنيسة الكاثوليكيّة، يناقض الطلاق الطبيعة السرّية للزواج المسيحي القائمة على ديمومة الرباط الزوجي، وفق مبدأ «ما جمعه الله لا يفرّقه الإنسان» وبالتالي عدم إمكانيّة حلّ رباط زواجٍ قائم.

وفي هذا الصدد، شرح الخورأسقف نهاد القس موسى القاضي في المحكمة الكنسيّة الموحدة في عنكاوا-أربيل، العراق، في حوارٍ خاص مع «آسي مينا»، أنّ مفهوم إعلان «بطلان زواجٍ» ما، محدّد في الشرع العام للكنيسة الغربيّة اللاتينيّة وعلى مثالها للكنائس الشرقيّة الكاثوليكيّة. وهو متعلّق في الأساس بفعل الرضى وعناصره الجوهرية، وبالإجراءات الشكليّة القانونيّة وبالموانع الكنسية، سواء سبقت فعل الرضى أم رافقته أم طرأت عليه بعد الزواج.

وأوضح أنّ إعلان «بطلان الزواج» للأسباب التي سيأتي ذكرها، لا يمسّ البتّة بمبدأ عدم انحلال الزواج. وأضاف: «إلا أنّ افتراض وجود عيب أو خلل في الرضى الزوجيّ، أو في الصيغة القانونية منذ البدء، يجعل عقد الزواج باطلًا من الأساس، وهذا ما يجيز للمحكمة الكنسيّة المختصة النظر في الطلب القانوني المقدَّم من المدَّعي وفقًا للأصول والأحكام الكنسيّة قبل أن تتوصل إلى إعلان بطلان الزواج».

وأكّد القس موسى أنّ الكنيسة ليست لها سلطة إعلان بطلان زواج قائم، إنّما «تعلن عبر المحكمة الكنسيّة المختصّة، أنّ الزواج لم يكن صحيحًا منذ البداية لأسباب محدّدة، أي أنّ العقد لم يتمّ في الأساس وفق الشروط المطلوبة».

وبيّن أنّ «في هذه الحالة يحقّ للطرفين ــــأو أحدهما فقطــــ أن يعقدا زواجًا آخر، على أن يتقيّدا بالالتزامات التي يفرضها عليهما زواجهما الأول لا سيّما مسؤولية الأولاد».

وعلى الصعيد نفسه، أكّد القس موسى أنّه «يمكن إعلان البطلان لثلاثة أسباب أولّها توفّر أحد الموانع الآتية: مانع العمر، مانع العجز، مانع الوثاق الزوجي، مانع اختلاف الدين، مانع الدرجة المقدسة، مانع النذر الرهباني المؤبّد العلني، مانع الخطف، مانع الجريمة، مانع القرابة الدموية، مانع القرابة الأهليّة، مانع الحشمة العلنية، مانع القرابة الروحية وأخيرًا مانع القرابة الشرعية».

وبخصوص السببين الآخَرَين، قال القس موسى إنهما يتلخّصان في وجود عيب في الرضى الزواجي ووجود عيب في صيغة عقد الزواج.

خلاصة القول، يجب التمييز بجلاء بين انحلال الزواج بالتطليق، وهو أمر غير وارد بتاتًا لدى الكنيسة الكاثوليكية، وبين انحلالٍ يرجع لسبب من أسباب البطلان المختلفة، سواء كان قائمًا قبل الزواج أو طرأ بعده، ما يؤدي إلى انهيار أحد أركان الزواج الجوهرية وبالتالي بطلانه، أي أنه لم يكن قائمًا من الأساس. وختم القس موسى منبِّهًا إلى أنّ إعلان بطلان الزواج لا يعني بالضرورة الحقّ المطلق للطرفَين في عقد زواج ثانٍ.