المسيحيّون المغاربة يطالبون بأحوال شخصيّة مدنيّة

الرباط, الثلاثاء 12 ديسمبر، 2023

بعد نقاشات واسعة في المغرب عن «مدونة الأسرة»، قانون الأحوال الشخصية المُنظّم للعائلات في البلاد، عادت هذه الأخيرة وحال المسيحيين إلى الواجهة من جديد.

فقد وجّه الملك محمد السادس طلبًا إلى الحكومة بإعادة النظر في المدوّنة. وتتضمّن هذه الأخيرة أحوال المغاربة بناءً على الشريعة الإسلامية، وبالتالي لا تلحظ أحوال المسيحيين بشكل خاصّ، ما يستبعدهم عن النقاشات. ويشكّل هذا الأمر عقبة كبيرة أمام سعي هؤلاء الحثيث للوصول إلى العدالة والمساواة مع المسلمين في الحقوق المدنية.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة آدم الرباطي في فيديو على يوتيوب، أنّ عقد زواجه كعقود جميع المسيحيين المغاربة، مصوغ بحسب الشريعة الإسلامية «على سنّة الله ورسوله». وأشار إلى أنّه ليس للمسيحيين بديل آخر إن رغبوا في الزواج.

من هنا، طالب الرباطي عاهل البلاد بوضع مدونة «مدنية» تتيح لجميع المكونات الدينية إدارة أحوالهم الشخصية وفق تعاليمهم، على أن يسبق ذلك تفعيل لحرية المعتقد في المغرب. وأكّد الرباطي وجود تيار محافظ لا يعترف أصلًا بالوجود المسيحي في البلاد.

في الواقع، لا مشكلة بتاتًا مع الأجنبي المسيحي المقيم في المملكة المغربية. أما المواطن المسيحي المغربي داخل البلاد، فغير معترف بوجوده قانونيًّا. هو يؤمن بالمسيحية سرًّا، ويمارس طقوسه وشعائره الدينية في كنائس بيتية، عدا عن قلة قليلة استطاعت كسر صمتها مستغلّةً المساحة التي وفّرتها لها شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أنّ المسيحيين في بقية بلدان المنطقة المغاربيّة (ليبيا والجزائر وموريتانيا وتونس) يعانون بشكل مشابه للمسيحيين في المغرب. فقبل أسابيع مثلًا أوقفت الشرطة الموريتانية ثلاثة من مواطنيها ظهروا في تسجيلات مصوَّرة يعلنون فيها اعتناقهم المسيحية ونيلهم سرّ المعمودية.