المرسوم الجمهوري الخاصّ بساكو بين صراع القوى ودولة القانون

أربيل, الاثنين 11 سبتمبر، 2023

تتواصل تداعيات سحب المرسوم الجمهوري الخاص ببطريرك الكنيسة الكلدانيّة الكاردينال لويس روفائيل ساكو في الساحة العراقية. ففي جديد المواقف، أعرب ساكو عن نيته نقل مقرّ البطريركية إلى مكان آخر إذا لم تتخذ السلطات العراقية إجراءات لاستعادة المرسوم الجمهوري الذي سُحب في فترة سابقة.

وأكد في بيان نشره موقع البطريركية الكلدانيّة أنه لا يعتزم العودة إلى بغداد ما لم يتغير الوضع الحالي ويُعاد إليه الاعتبار.

ساكو: هل القانون قطعة مطاط؟

كان ساكو قد تساءل في منشور سابقٍ على موقع البطريركية: «ماذا ننتظر من بلد عندما يُعلن فيه أحد المسؤولين أنه فوق القانون؟». وأضاف: «ماذا ننتظر من بلد رئيس الجمهورية فيه يخالف الدستور وقد أقسم على حمايته؟ هل القانون قطعة مطاط في يد المسؤول الحكومي 'يتلاعب بها' كما يريد؟»

وأشار إلى أهمية ضمان سيادة القانون لكل مواطن بغض النظر عن خلفيته الدينية أو الاجتماعية. وحضّ على ضرورة وجود مؤسسات تكفل تنفيذ القانون بشكل عادل ومتساوٍ.

وفي فيديو آخر سبق المنشور، لوّح ساكو باللجوء إلى الطعن في المحكمة الدولية ما لم يسحب رئيس الجمهورية المرسوم «المخالف للقانون والدستور» بحسب تعبيره.

«بابليون»: اتهامات لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة

بين إصرار الكاردينال ساكو على إعادة المرسوم وترقّب الشارع المسيحي نهاية الأزمة، مكوّن مسيحي سياسي يؤكّد أنّ الاتهامات الموجّهة إليه في هذا الشأن غير مبررة وأنّ المسألة هي فرض سلطة لا أكثر. 

فقد أوضحت مصادر مقربة من «بابليون» لوكالة آسي مينا أنّ أزمة سحب المرسوم ولدت على خلفية مطالبة رؤساء كنائس أخرى بالحصول على مرسوم مشابه من رئاسة الجمهورية. وهذا ما دفع رئيس الجمهورية إلى إجراء تقييم دستوري للمرسوم، وبالتالي كان القرار برفضه وسحبه. وأضافت المصادر أنّ المعلومات المتداولة من بعض القادة الدينيين بأنّ «بابليون» يقف وراء سحب المرسوم «لا تمت إلى الحقيقة بصلة».

في سياقٍ آخر، وتحديدًا على مستوى التمثيل المسيحي في البرلمان العراقي والذي يضمّ أربعة نواب تابعين لـ«بابليون»، أكّدت المصادر نفسها أنّ الأصوات التي حصل عليها هؤلاء النواب ليست من مناطق شيعية بل هي أصوات مسيحية. وعن الاتهامات الموجّهة إلى «بابليون» في هذا الصدد، أشارت المصادر إلى أنها غير دقيقة. وشددت على أنّ هذه الاتهامات تسبّب تصاعد التوترات وتقوض الاستقرار الأمني الذي يعيشه المسيحيون في البلاد.