حرّية المعتقد في اليمن على طاولة أمميّة

نيويورك, الأربعاء 6 سبتمبر، 2023

تعقد منظمة «حملة اليوبيل» الأميركية، المعنية بتعزيز حقوق الإنسان والحرية الدينية للأقليات العرقية والدينية، يوم الاثنين المقبل 11 سبتمبر/أيلول ندوة بعنوان «تعزيز حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد في اليمن» داخل حرم منظمة الأمم المتحدة بنيويورك. تناقش الندوة قضية الحريات في اليمن وتهدف إلى اقتراح بنود عمل طويلة وقصيرة الأمد في هذا الشأن.

تدير الجلسة نادين ماينزا، رئيسة أمانة منظمة «الحرية الدينية الدولية» الدولية والمفوضة السابقة للجنة المنظمة في الولايات المتحدة. ويتحدث فيها يمنيون يشاركون افتراضيًّا ويمثلون المجتمع المدني والأقليات الدينية في بلادهم، وهم: معتقل سابق في مناطق سيطرة الحوثيين كاهن يدعى «مُشير»، وناجية مسيحية تدعى «هدى»، ومتحدث باسم العلمانيين اليمنيين اسمه «عبد اليافعي»، بالإضافة إلى متحدّث من الديانة البهائية وآخر محتمل من الديانة اليهودية.

وأكّد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبيرغ في وقت سابق أنه لا يمكن تحمّل نتائج السعي إلى سلام موقت فقط في اليمن، وأنه يتعين على جميع الأطراف اتخاذ مزيد من الخطوات الجريئة نحو سلام مستدام وعادل، يضمن المواطنة المتساوية لجميع اليمنيين بغض النظر عن الجنس أو العقيدة أو الخلفية أو العرق.

ويأتي هذا الحدث بعد ارتفاع إضافي بمنسوب العنف في البلاد نسبةً إلى السنوات السابقة، بما في ذلك هجمات وخطابات كراهية وتحريض ضد الأقليات الدينية، ومن بينهم اليمنيون المتحولون إلى المسيحية. فقد نقل موقع «حملة اليوبيل» تعرّض إحدى النساء المتحولات إلى المسيحية للضرب من عناصر في جهاز الأمن الحوثي بعد احتجازها. وكشفت امرأة أخرى تهديدها من حوثيين بتزويج ابنتها المراهقة لزعيم بارز لديهم عقابًا لها على تركها الإسلام، لكنها تمكنت من الفرار مع ابنتها قبل تنفيذ تلك التهديدات. 

ويشير تقرير لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية إلى تقلّص عدد المسيحيين في اليمن من 40 ألفًا إلى بضعة آلاف. وهم لا يستطيعون ممارسة شعائرهم الدينية في الأماكن العامة من دون خوف. وينصّ القانون اليمني على أنّ عقوبة الردة عن الإسلام هي الإعدام. 

تجدر الإشارة إلى أنّ أكثر من 80% من سكان اليمن البالغ عددهم قرابة 24 مليون نسمة يكافحون من أجل تأمين المياه والغذاء والخدمات الصحية. وفي ضوء ذلك، فإنّ الأقليات لا تواجه خطر الإعدام فحسب، بل أيضًا الجوع القسري من قبل الجهات المتعصبة التي تستخدم توزيع المساعدات سلاحًا ضدّهم.