القاهرة, الخميس 7 أبريل، 2022
تظاهر العشرات من المسيحيين الأقباط في مقر أبرشية الأقباط الأرثوذكس في سلاموت يوم 22 يناير لمطالبة الحكومة بالموافقة على بناء كنيسة جديدة.
في 30 يناير، اعتقلت قوات الأمن تسعة من سكان القرية على الأقل: أبانوب مجدي سمعان، جرجس سمير جرجس، جيد سعد زكري، ميلاد محروس توفيق، ميلاد رضا توفيق عياد، ميناء صليب حسني، منير سمير منير، ريمون ممدوح وليم، وشنودة صليب حسني.
وظلوا رهن الاعتقال السابق للمحاكمة بتهمة الإرهاب والمشاركة في تجمع يهدد السلم العام. منير سمير منير، المعروف أيضًا باسم ماركو سمير، يواجه تهمة إضافية تتمثل في "ترتيب تجمع يؤثر على السلطة العامة".
بعد أشهر من الاحتجاجات على رفض الحكومة الواضح للموافقة على إعادة بناء كنيسة مدمرة، لا يزال تسعة متظاهرين مسيحيين في مصر رهن الاحتجاز حيث دعا مؤيدين إلى إطلاق سراحهم.
في قلب الموضوع كنيسة مار يوسف وأبو سيفين القبطية الأرثوذكسية بقرية عزبة فرج الله بمحافظة المنيا. في عام 2016، تضررت الكنيسة بشدة بسبب حريق غير مبرر يخشى بعض السكان المحليين أنه تم إشعاله عمدا. كانت الكنيسة الوحيدة لنحو 800 مسيحي في المنطقة.
على الرغم من أن السلطات منحت التصريح المطلوب لهدم المبنى، إلا أنها لم تستجب لطلب الحصول على تصريح لإعادة بناء الكنيسة. وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن هذا تأخير غير قانوني. يتطلب قانون بناء الكنائس المصري رقم 60، الصادر في عام 2016، استجابة لطلب التصريح في غضون أربعة أشهر.
وصفت منظمة العفو الدولية تهمة الإرهاب بأنها "زائفة". واعترضت منظمة حقوق الإنسان على أن المعتقلين، بعد اعتقالهم الأولي، تم استجوابهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في منشأة حكومية تابعة لجهاز الأمن القومي.
"تم استجوابهم وهم معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، دون حضور محامين، بينما حُرمت عائلاتهم من الحصول على معلومات حول مصيرهم ومكان وجودهم. قالت منظمة العفو الدولية في 30 مارس إن هذه الظروف شبيهة بحالات الاختفاء القسري".
يشكل المسيحيون الأقباط حوالي 10 في المائة من تعداد الأغلبية المسلمة في مصر.
لطالما واجهت المجتمعات المسيحية صعوبات بموجب القانون المصري، الذي احتفظ لعقود من الزمان بقواعد صارمة من العهد العثماني بشأن بناء الكنائس أو ترميمها. لم تُمنح الكنيسة في عزبة الوضع القانوني إلا في عام 2011.
تم إلغاء القيود القديمة في عام 2016، على الرغم من أن النقاد ما زالوا يقولون إن معظم طلبات بناء الكنائس أو إصلاحها مرفوضة، خاصة الطلبات الواردة من المناطق الفقيرة أو الريفية أو المناطق التي يشكل فيها المسيحيون أقلية صغيرة.
في الوقت الحالي، تقول اللجنة الأمريكية للحرية بين الأديان إن ظروف الحرية الدينية في مصر "تتجه مبدئيًا في اتجاه إيجابي". يشير موقعها على الإنترنت إلى "انخفاض في عنف الإسلاميين المتطرفين وهجمات العصابات ضد المسيحيين، وبعض التقدم في تنفيذ عملية التسجيل للكنائس غير المرخصة والمباني ذات الصلة، وإطلاق برنامج حكومي لمعالجة التعصب الديني في المناطق الريفية"..
(Story continues below)
اشترك في نشرتنا الإخبارية
في وكالة آسي مينا الإخبارية (ACI MENA)، يلتزم فريقنا بإخبار الحقيقة بشجاعة ونزاهة وإخلاص لإيماننا المسيحي حيث نقدم أخبار الكنيسة والعالم من وجهة نظر تعاليم الكنيسة الكاثوليكية. عند الإشتراك في النشرة الإخبارية لآسي مينا (الوكالة الكاثوليكية الإخبارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، سيتم إرسال رسالة يومية عبر البريد الإلكتروني تحتوي على روابط الأخبار التي تحتاجونها.
اشترك الآنرسالتنا الحقيقة. انضمّ إلينا!
تبرّعك الشهري يساعدنا على الاستمرار بنقل الحقيقة بعدل وإنصاف ونزاهة ووفاء ليسوع المسيح وكنيسته