باكستان تكافح التجديف… محاصَرة الأقلّيات إلى الواجهة مجدّدًا

إسلام آباد, الخميس 17 أغسطس، 2023

قضيّة التضييق على الحريات الدينية في باكستان إلى الواجهة مجدّدًا، وهذه المرّة من بوابة القوانين المرتبطة بحرية التعبير.

ففي خطوة أخيرة تندرج في خانة شدّ الخناق على الحقوق الدينية في البلاد، أقرّ مجلس النواب الباكستاني مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم التجديف. تطوّر تشريعي يثير علامات استفهام كثيرة، إذ يُعدّ خطوة نحو فرض عقوبات أكثر صرامةً على من يسيء إلى الشخصيات الدينية الإسلامية.

يُعيد هذا التطوّر إلى الذاكرة القريبة قضية السيّدة آسيا بيبي التي أثارت اهتمامًا دوليًّا. فتلك الباكستانية المسيحية اتُّهمت عام 2010 بجريمة التجديف والإساءة إلى نبي الإسلام. وجرت محاكمتها وإدانتها، وقضت عقوبة السجن مدة عامين، قبل أن تعود المحكمة العليا الباكستانية وتبرّئها عام 2018. إلّا أن قرار المحكمة بالإفراج عنها، لم يكن كافيًا لتهاوي القوانين المتعلقة بالتجديف وتأثيرها على الحريات الدينية وحقوق الأقليات في البلاد.

وتشير الإحصائيات إلى أنّ أكثر من 1800 شخص في باكستان واجهوا تهم التجديف منذ العام 1987 حتى بداية العام 2021 بموجب القوانين المختلفة. بينما صدر حكمٌ في حقّ قرابة 40 شخصًا بالسجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام بعد إدانتهم بالتجديف.

ويُفاقم تشديد القوانين المتعلقة بالتجديف المخاوف من استغلالها لاستهداف الأقليات الدينية في البلاد، بمن في ذلك المسيحيون والهندوس والشيعة والأحمديون. وتستند تلك الهواجس إلى دراسات متكرّرة تُظهر أنّ تلك القوانين قد تُستغل لتكميم الأفواه وتحقيق أجندات سياسية.

اعتداءات على الكنائس والبيوت

يُذكر أنّ اعتداءاتٍ عدّة على مسيحيي البلاد حصلت البارحة في باكستان. ففي تطوّر صادم، هزت أعمال العنف منطقة جارانوالا، في فيصل آباد، باكستان. وأوردت تقارير متواترة أخبارًا عن هجمات استهدفت الكنائس وبيوت المسيحيين في المنطقة. وتأتي هذه الاعتداءات على خلفيّة مزاعم وأخبار غير موثَّقة عن إقدام مواطنٍ مسيحيّ على حرق القرآن.