منظمة الحرّية الدينيّة: للاعتراف بحقوق الأقليات في الجزائر

الجزائر, الأربعاء 8 فبراير، 2023

تناولت منظمة الحرّية الدينيّة Religious Freedom Institute RFI»» في نشرتها الأخيرة حقوق الأقلّيات غير الإسلاميّة في الجزائر والقيود المفروضة عليها، واقترحت بعض التوصيات في سبيل جعل الحرّية الدينيّة حقًّا أساسيًّا من حقوق الإنسان وحجر الزاوية لبناء مجتمع ناجح، مع الحفاظ على الهويّة الجزائريّة التاريخيّة.

شكّلت الجزائر عبر التاريخ ملتقى اجتماعيًّا وسياسيًّا ودينيًّا وثقافيًّا على البحر الأبيض المتوسّط. لكن الجزائر أضحت تعكس في يومنا هذا الهويّة القمعيّة بعض الشيء للغالبيّة المهيمنة بنسبة 99٪ والمتمثّلة بفئة المسلمين السنّة، وهو ما يغيّب هويّة الأقلّية الصغرى من السكان، وهم اليهود والمسيحيّون والمسلمون الشيعة وغيرهم.

بالتالي، أصبحت الحرّيات الأساسيّة بما فيها الحرّية الدينيّة والحقوق المرتبطة بها، مثل حرّية التعبير أو تكوين الجمعيّات، مكبوتة.

كذلك، أصبحت الأقلّيات تواجه خطر الإدانة الجنائيّة أو السجن والغرامات الكبيرة بسبب تعبيرها عن معتقداتها الدينيّة المغايرة.

وأصدرت الحكومة قوانين ومراسيم تُقيّد الممارسات الدينيّة للأقلّيات أو تجرّمها، ما دفع المواطنين الجزائريين إلى المطالبة بدعم حرّيات الأقلّيات وتبنّي إصلاحات للتحرّر من تلك القيود.

فالحفاظ على التنوّع الديني التاريخي للجزائر يعتمد على معالجة استغلال بعض القوانين المتعلّقة بالحرّية الدينيّة. وإلى أن يتحقّق ذلك، لا تزال العداوات الاجتماعيّة المرتبطة بالدين مستمرّة في الجزائر.

قضايا أساسيّة مطروحة للمعالجة

من بين القيود المفروضة على المجتمعات الدينيّة غير الإسلاميّة، هناك «قانون 06-03» للعام 2006 الذي «ينظّم ممارسة الأديان بخلاف الإسلام»، وقد استخدمته الدولة لإغلاق كنائس ودور عبادة أخرى. وهو يلزم الجماعات الدينيّة غير المسلمة بممارسة العبادة في مبانٍ مرخّصة.

وهناك أيضًا قيود مفروضة على الجمعيّات بموجب قانون يعود إلى العام 2012 خُصِّص لتنظيم عمل الجمعيّات الدينيّة وغير الدينيّة، وقد استغلّته الدولة للامتناع عن منح الموافقة لأي جمعيّة تعتبر أنها تشكّل تهديدًا للإسلام.

إلى ذلك، تسعى أحكام عدّة في القانون الجزائري إلى حماية «المصلحة الوطنيّة» أو «الثوابت الوطنيّة» كالمادّة 96 من قانون العقوبات. فالدستور منح الحكومة الجزائريّة سلطة تقييد الحقوق وتجريم أيّ تعبير غير منسجم أو مهدّد للمصالح الوطنيّة للدولة.

وكفلت الحكومة حرّية المعتقد في الدستور الجزائري إلى أن تمّت إزالتها في المراجعة الدستوريّة في العام 2020. أما الجرائم ضدّ الإسلام، فقد صدرت لها قوانين إضافيّة تحمي هذا الدين في شكلٍ أكبر، وتفرض عقوبات صارمة على أيّ إهانة لنبيّ الإسلام أو أيّ تحقير للدين.

آخر التطوّرات في الساحة الجزائريّة

تصاعدت الدعوات إلى مناصرة الحقوق الإنسانيّة والمدنيّة في البلاد، نتيجة الاستياء المتزايد تجاه القيادة القمعيّة أو النخبة السياسيّة والعسكريّة التي حكمت الجزائر منذ استقلالها. ودعت حركة «الحراك» الجزائريّة إلى إجراء إصلاحات سياسيّة وفرض احترام أكبر لحقوق الإنسان. والإصلاحات التي تطالب بها الحركة، في حال طُبِّقَت، يمكن أن تؤدّي إلى حرّيات دينيّة أوسع في المجتمع.

وكانت الحكومة قد أمرت بإغلاق أكثر من 22 كنيسة منذ يونيو/حزيران 2022 في حين لحقت أضرار بكثير من دور العبادة التابعة لأقلّيات دينيّة أخرى.

ورأى عدد كبير من الجزائريين في الاستفتاء الدستوري للعام 2020 مجرّد واجهة للتغيير، فقاطعوه، ولم يتعدَّ التصويت فيه نسبة 24٪.

توصيات منظمة الحرّية الدينيّة

أوصت المنظمة بتشجيع الدولة على الاعتراف بحقوق الأقلّيات الدينيّة، على الرغم من أنها لا تشكّل سوى 1٪ من السكان الجزائريين. فالأفراد المنتمون إلى تلك الأقلّيات يشكّلون جزءًا لا يتجزّأ من الهويّة التاريخيّة الوطنيّة وذاكرة الدولة. كذلك، حضّت على الاعتراف بكامل حقوق الأقلّيات في ممارسة الشعائر الدينيّة بلا مضايقة أو إساءة أو تهديد قانوني.

وبغية إظهار حماية الدولة لجميع أطياف المجتمع، دعت المنظمة إلى منح تصاريح للجماعات الدينيّة تتعلّق بالتسجيل والتنظيم، وإصلاح القوانين والسياسات، بما في ذلك «القانون 06-03» الذي يجرّم التعبير والممارسات الدينيّة، بما في ذلك التبشير أو مشاركة المعتقدات الدينيّة المختلفة مع الآخرين.

ماهيّة منظمة الحرّية الدينيّة ورسالتها

منظمة الحرّية الدينيّة هي مؤسّسة غير ربحيّة، تتلخّص رسالتها في تحقيق قبولٍ للحرّية الدينيّة بوصفها حقًّا أساسيًّا من حقوق الإنسان، ومصدرًا للازدهار الفردي والاجتماعي، ومحرّكًا للأمن القومي والدولي، وحجر الزاوية لبناء مجتمع ناجح. وتسعى المنظمة التي تتّخذ واشنطن مقرًّا إلى تعزيز الحرّية الدينيّة في كل بقاع الأرض.